تزداد تكلفة التحوط من إحتمالية تخلف الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها، مع تبقي أقل من أسبوعين على أن تعلن وزيرة الخزانة جانيت يلين أن الدولة بلغت سقف دينها.   

وبينما تستمر حالة الجمود الحزبي داخل الكونجرس، يتزايد قلق المستثمرين من أن المشرعين قد يفشلون في رفع سقف الدين في الوقت المناسب. وبالتالي هناك علاوة مخاطرة متزايدة في أذون الخزانة التي يحل أجلها بنهاية أكتوبر.

وفي سوق مبادلات مخاطر التخلف عن السداد CDC، ارتفعت تكلفة التأمين ضد خطر عجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها خلال العام المقبل إلى 27 نقطة أساس، من 4 نقاط أساس في منتصف سبتمبر. وهذا الأن أعلى مستوى منذ 2015، عندما كانت الحكومة تتأهب لموعد نهائي أخر لرفع سقف الدين.

قال إيرا جيرسي، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في بلومبرج إنتليجنس، "أذون الخزانة بدأت تستشعر القلق في أوائل سبتمبر، لكن الأن بعض المشاركين في السوق بدأوا يتحوطون من تأخر السداد عبر عقود مبادلات مخاطر العجز عن السداد—كلما طال الامر، كلما ستتسع فوارق عقود المبادلات".

وبالحكم بمستويات عقود المبادلات، على الأقل، مازال ينظر المستثمرون للخطر على أنه محدود نسبياً مقارنة مع واقعتي سقف الدين في 2013 وفي 2011، عندما خفضت وكالة ستاندرد اند بورز 500 تصنيف الولايات المتحدة من ايه ايه ايه. ويعني مستوى عقود مبادلات مخاطر العجز عن السداد لأجل عام  أن تأمين 10 ملايين يورو قيمة سندات أمريكية من خطر التخلف خلال تلك الفترة يكلف 27 ألف يورو (31 ألف دولار).

وبينما أشارت يلين إلى 18 أكتوبر كموعد نهائي لرفع سقف الدين، يتوقع مركز سياسة الحزبين Bipartisan Policy Center، وهي شركة أبحاث مقرها واشنطن، أن تستنفد الوزارة التدابير الإستثنائية لتفادي تجاوز السقف بين 19 أكتوبر و2 نوفمبر.

 ويقول بعض محللي وول ستريت أن الأسواق المالية تبدو متفائلة أكثر من اللازم بشأن هذه المواجهة، ويحذرون من خطر حدوث اضطرابات في الفترة القادمة.

وحذرت وكالة فيتش الاسبوع الماضي من أن تأخر أو تخلف وزارة الخزانة عن سداد المدفوعات المستحقة، حتى لو أشياء غير سندات الخزانة، "سيقوض على الأرجح تصنيف مكانة الولايات المتحدة كصاحبة تصنيف ايه.ايه.ايه".