يتفاوض قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي على اتفاق حول زيادة قصيرة الأجل لسقف الدين الذي من شأنه أن يبعد الولايات المتحدة عن شفا التخلف عن سداد ديونها.

وبعد أسابيع من المحادثات المتعثرة، يبدو أن الديمقراطيين على وشك قبول مقترح من زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل برفع سقف الدين بمبلغ محدد يكون كافياً لتمويل وزارة الخزانة حتى ديسمبر، وقتما سيصوت الكونجرس مرة أخرى على تجنب التخلف عن الوفاء بإلتزامات مثل رواتب اتحادية وإعانات وسندات خزانة.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك تشومر، خلال مقابلة قصيرة في مبنى الكونجرس يوم الخميس "نقترب من ذلك".

من جانبه، قال ماكونيل في وقت سابق أن الحزبين "يتبادلان وثائق" حول تفاصيل الاتفاق. وأشار تشومر أن مجلس الشيوخ سيعاود الإنعقاد في الساعة 10:00 صباحا بتوقيت نيويورك (4:00 مساءً بتوقيت القاهرة) اليوم الخميس.

ويسعى الجمهوريون إلى مشروع قانون يضمن أن تمضي وزارة الخزانة حتى ديسمبر بدون سلطة إقتراض جديدة من الكونجرس، وفقاً لمصادر أحيطت علماً بالمحادثات. وقد يتحقق هدف الحزب الجمهوري بصياغة تحرم الوزارة من التدابير الاستثنائية التي تطبقها منذ دخول سقف الدين حيز التنفيذ في أغسطس، أو مع زيادة بمبلغ دولاري محدد تستمر فقط حتى ديسمبر رغم مثل هذه التدابير الاستثنائية.

وأدى خبر احتمال التوصل لاتفاق حول سقف الدين إلى أكبر تحول للصعود في سوق الأسهم منذ أكثر من سبعة أشهر يوم الأربعاء.، وعززت الأسهم المكاسب اليوم الخميس.

وفي سوق السندات، رفع المتداولون أسعار السندات التي يحل أجلها خلال فترة التخلف المحتمل عن السداد، ثم إنتقل المستثمرون للتركيز على الأوراق المالية التي ربما تكون عرضة الأن لخطر تخلف أو تأخر عن السداد بموجب الجدول الزمني الجديد للكونجرس.

وبالنسبة للاقتصاد، زادت الأزمة المالية من التأثيرات السلبية على الثقة الناجمة عن ارتفاع ضغوط التكاليف وتعطلات سلاسل الإمداد وسلالة دلتا من فيروس كورونا. وتشير تقديرات خبراء اقتصاديين إلى تباطؤ ملحوظ في التعافي خلال النصف الثاني من 2021.