توقعت المفوضية الأوروبية أن يتباطأ بحدة التضخم في منطقة اليورو في 2023 مع استقرار أسعار الطاقة وتلاشي تعطلات سلاسل الإمداد التي تشعل الأسعار حالياً.

ورغم رفع التوقعات لنمو الاسعار في 2021 و2022، إلا أن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي يتوقع أن يبلغ التضخم في المتوسط 1.4% فقط في العام التالي—أقل من مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي.

وقالت المفوضية أن تكاليف الطاقة من المفترض أن تبلغ ذروتها في الأشهر المقبلة وأن يبقى نمو الأجور ضعيفاً بسبب الطاقة الإستيعابية الكبيرة غير المستغلة في سوق العمل.

وتعزز التوقعات وجهات نظر مسؤولي البنك المركزي الأوروبي من بينهم رئيسة البنك كريستين لاجارد أن القفزة في الأسعار ستنحسر العام القادم ولا تبرر زيادة أسعار الفائدة. بالرغم من ذلك، يبلغ التضخم في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة أسرع وتيرة له منذ 2008، مما يعقد التخارج من إجراءات التحفيز الاستثنائية التي تم إطلاقها بعد وقوع أزمة كوفيد-19.

ويخطط البنك المركزي الأوروبي لإتخاذ قرار بشأن مستقبل برنامجه لشراء الأصول في ديسمبر، وقتما سيحدث توقعاته الاقتصادية.

وستشير توقعات التضخم في المدى المتوسط عند أقل من مستوى 2% المستهدف إلى استمرار سياسة نقدية تيسيرية حتى بعد أن ينتهي برنامج شراء السندات الطاريء البالغ قيمته 1.85 تريليون دولار (2.1 تريليون دولار) في نهاية مارس.

ووسط التضخم المرتفع، تتوقع المفوضية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو 5% هذا العام و4.3% في 2022  و2.4% في 2023. وهذه زيادة بنسبة 0.2% لعام 2021 وتخفيض بنفس النسبة لعام 2022.