قفز التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى لم يتسجل منذ طرح العملة الموحدة، مما يزيد من صعوبة التحدي أمام البنك المركزي الأوروبي قبل اجتماع مهم الشهر القادم حول مستقبل التحفيز النقدي. 

وارتفعت أسعار المستهلكين بمعدل سنوي 4.9% في نوفمبر، متخطياً كافة تنبؤات الخبراء الاقتصاديين، الذي أشار متوسط تقديراتهم إلى معدل 4.5%. ووصل أيضا مؤشر يستثني مكونات أسعارها متذبذبة مثل الغذاء والطاقة إلى مستوى تاريخي. 

ووسط توقعات بقفزة في التضخم هذا الشهر، كثف مسؤولو البنك المركزي الأوروبي جهودهم في الأيام الأخيرة لطمأنة المواطنين أنهم يواجهون أزمة استثنائية في تكاليف المعيشة لن تستمر، مدفوعة بأسعار الطاقة وسلسلة من العوامل غير المتكررة.

وبينما تلتزم رئيسة البنك كريستين لاجارد بهذا النص، يحذر بعض زملائها من أن ضغوط الأسعار ربما تستغرق وقتاً أطول حتى تهدأ، مما يثير التكهنات بشأن مسار السياسة النقدية في المستقبل.  

وفي اجتماع موعده يوم 16 ديسمبر، من المقرر أن يعلن مجلس محافظي البنك نهاية خطته الطارئة لشراء السندات ويكشف عن الكيفية التي ستكون عليها المشتريات المنتظمة وأسعار الفائدة بينما يواصل الاقتصاد تعافيه.

ومن المرجح أن يأتي الضغط من أجل تخارج أسرع من ألمانيا، التي فيها وصل التضخم إلى 6% هذا الشهر، وهي أسرع وتيرة منذ أوائل التسعينيات.

ودق رئيس البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) ينز فايدمان، الذي سيتنحى عن منصبه نهاية العام، ناقوس الخطر بالفعل، قائلاً أنه من الممكن أن تبقى وتيرة التضخم في منطقة اليورو فوق مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي في المدى المتوسط.