تتجه الولايات المتحدة نحو دخول العام الثالث من الوباء في ظل اقتصاد منتعش وفيروس أخذ في التحور. لكن بالنسبة لواشنطن ووول ستريت، بدأ أحد توابع زلزال كوفيد يطغى على كل شيء أخر تقريباً-- ألا وهو التضخم.

فمن المتوقع أن يرتفع بشكل أكبر التضخم المشتعل بالفعل إلى معدل 6.8% عندما تصدر بيانات نوفمبر يوم الجمعة. وسيكون هذا أعلى معدل منذ كان رونالد ريجان رئيساً في أوائل الثمانينات—وفي حياة أغلب الأمريكيين.

وقد ساعد ارتفاع الأسعار على تحقيق عام استثنائي للشركات الأمريكية، التي سجلت أكبر هوامش ربح منذ الخمسينيات. لكن بالنسبة لإدارة بايدن والاحتياطي الفيدرالي—الذي لم يتوقع حدوث ذلك—تبدو العودة المفاجئة للتضخم، الذي كان خامداً إلى حد كبير على مدى عقود قبل 2021، صادمة للغاية.

ومن المرجح أن تؤدي إلى بعض التغيرات الكبيرة في العام المقبل، حيث يتجه الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة ويُقبِل الرئيس بايدن على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس بمعدلات تأييد أخذة في التراجع.

كيف حدث ذلك؟ الإجابة هي أن الوباء بشكل أساس جعل من الأصعب على العالم أن ينتج سلعاً وينقلها. ودعمت الحكومة معدلات الدخل خلال الأزمة على نحو غير مسبوق، بالتالي ظلت الأسر متحمسة للإنفاق. وتسبب إقتران الإغلاقات بحذر من كوفيد في تركز القوة الشرائية على السلع الاستهلاكية بدلاً من الخدمات.

لذلك توجد طوابير طويلة من سفن الحاويات تمتد بطول ساحل لوس أنجلوس في إنتظار أن ترسو، فيما واصل تجار السيارات المستعملة رفع الأسعار وزادت موجة صعود عالمية في السلع الأسعار على الأمريكيين في متاجر البقالة ومحطات البنزين.

من فئات مرتبطة بالوباء إلى كل شيء

قبل عام، كان الخبراء الاقتصاديون يتوقعون معدل 2% للتضخم في عام 2021. وكانت الجائحة تسببت في انخفاض الأسعار في باديء الأمر، وتوقع الجميع تعافياً. لكن تنبؤ رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بأن التضخم سيكون مؤقتاً، وليس كبيراً، كان هناك إجماع واسع عليه.

وقال عمير شريف، رئيس شركة البحوث إنفليشن إنسيتس إل.إل.سي، أن أول إشارة على ان التضخم على وشك أن يتسارع جاءت في فبراير. وتابع "شيء كان يغلي تحت السطح—وبالاخص في سوق السيارات".  

كان نقص سببه الوباء في أشباه الموصلات يعوق إنتاج السيارات الجديدة، بالتالي كان المشترون—من ضمنهم شركات التأجير، التي كانت باعت أساطيلها في وقت مبكر من الأزمة—يتنافسون بالمزايدة ورفع أسعار السيارات المستعملة.

وكان لدى الأمريكيين السيولة النقدية. فعلى نقيض أزمة الركود السابقة، عندما تسبب التشقف المالي في تعثر التعافي، أبقى الكونجرس على تدفق التحفيز. وبالإضافة إلى حزمة إنقاذ بقيمة 2.2 تريليون دولار في ربيع 2020، وقتما وصل الوباء، جاءت حزمة أخرى بقيمة 900 مليار دولار في ديسمبر 2020، ثم 1.9 تريليون دولار إضافية في مارس بعد تولي بايدن الحكم.

لكن ظل المستهلكون محجمين عن إنفاق المال في صالات الألعاب الرياضية أو المطاعم على سبيل المثال، خشية أن يصابوا بكوفيد-19—بالتالي إشتروا المزيد من السلع في المقابل. فيما يخلق نقص في المواد الخام والأيدي العاملة إختناقات بطول سلسلة التوريد. كما تكدست الموانيء وإستمرت الواردات تحطم أرقاما قياسية.

من جانبها، قال أنيتا ماركووسكا، كبيرة الاقتصاديين في جيفريس، "لقد كانت صدمة طلب". "إنه المستهلك الأمريكي في الأساس الذي تسبب في هذه الموجة التضخمية، فقط من خلال شراء أشياء بكميات أكبر مما يستطيع الاقتصاد العالمي إنتاجها".

روايات السلع

ومع تعافي الدول الأخرى أيضا، لكن بوتيرة أقل سخونة، أخذت سلع دولية في الإنتعاش مثل النفط، لترتفع أسعار البنزين الأمريكية حوالي 50% بالمقارنة مع العام السابق.

ولم تقتصر القفزة في أسعار السلع على الطاقة. فواحدة من الأمثلة التي تصدرت العناوين فيما يخص التضخم في زمن الوباء كانت في أسواق الخشب، التي فيها قفزت الأسعار حوالي 70% من أوائل مارس إلى أوائل مايو—مما أضاف زخماً لإنتعاشة ناشئة في سوق الإسكان.

وعندما إنفجرت فقاعة الخشب، إستشهد البعض—من بينهم باويل—بها كمثال على الكيفية التي قد يتلاشى بها قريباً التضخم المرتبط بالوباء. لكن بدأت أسعار الغذاء العالمية ترتفع مجدداً، بعد هدنة في يونيو ويوليو. وبفعل بعض الأحوال الجوية السيئة حول العالم، ارتفعت الأسعار 27% في الاثنى عشر شهراً حتى نوفمبر، مما يعكس قفزات في كل شيء من اللحوم والقمح إلى القهوة وزيت الطهي.

وقال جاري ميليرشيب المدير المالي لسلسلة متاجر البقالة كروجر كو Kroger Co في إعلان نتائج الأعمال يوم الثاني من ديسمبر أن الشركة "شهدت ارتفاع تضخم تكاليف المنتجات في أغلب الفئات" خلال الربع الثالث. "نحن نمرر ارتفاع التكلفة إلى المستهلك كلما كان منطقياً فعل ذلك".

وبالنسبة للشركات الأمريكية، شمل ارتفاع التكاليف فواتير الأجور. فتكافح الشركات لزيادة أعداد العاملين بالسرعة الكافية لتلبية الطلب المتزايد. في يونيو، تصدرت "تشيبتول ميكسيكان جريل" العناوين برفع الأسعار حوالي 4% لتعويض الزيادات في الأجور. وإنضم لها عدد كبير من الشركات الأخرى مع مضي العام.

وكان تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في سبتمبر نقطة التحول، على الأقل في نظر السوق، عندما إنتشر التضخم بشكل كبير متجاوزاً مجموعة محدودة من الفئات المرتبطة بالوباء. وكانت الزيادة الإجمالية في المؤشر محدودة—لكن ساهمت تكاليف الغذاء والسكن بأكثر من نصفها، مع تسجيل الإيجارات أكبر زيادة منذ عقدين.

بايدن يشعر بالضغط

كانت خطة بايدن أن يتبع التحفيز المتعلق بكوفيد باستثمارات بتريليونات الدولارات في رعاية الأطفال والطاقة النظيفة. لكن أشار الديمقراطيون الوسطيون في الكونجرس إلى إنفاق الحكومة كمحرك لارتفاع التضخم—ويحجمون عن التصويت لصالح المزيد منه. وقد تم تقليص البرامج. وربما يتبع ذلك المزيد من التخفيضات في مجلس الشيوخ هذا الشهر.

وتنحدر معدلات تأييد الرئيس، مع إشارة استطلاعات الراي إلى أن الناخبن لا يروق لهم تعامله مع الاقتصاد ويميلون إلى إلقاء اللوم عليه في التضخم. وينذر هذا بمتاعب لحزبه، الذي لابد أن يدافع عن أغلبيته الضئيلة في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر القادم.

كما شكل بايدن فريق عمل مختص بسلاسل التوريد من أجل تخفيف الاختناقات، وسحب من الاحتياطي النفطي، وإتهم شركات البنزين بالتربح. ويتعرض للضغط من أجل فعل المزيد—لكن الرؤساء لديهم صلاحيات محدودة لمواجهة زيادات الأسعار.

باويل يتراجع

طيلة عام 2021، كان البيت الأبيض، عند سؤاله بشأن التضخم، يرجع إلى الاحتياطي الفيدرالي—مستشهداً بالخبراء هناك الذين قالوا أنه سيكون مؤقتاً. لكن في الأشهر الأخيرة، مع القفزة في الأسعار، واجه مسؤولو الفيدرالي معارضة متزايدة لهذا الموقف، وبدأوا يتراجعون عنه.

ويوم 30 نوفمبر، بعد أسبوع فحسب على ترشيحه من الرئيس بايدن لتولي فترة ثانية، تراجع باويل أخيراً. وقال "أعتقد أن كلمة مؤقت لها معاني مختلفة لأشخاص مختلفين". "ربما حان الوقت للتخلي عن هذه الكلمة".

وبعدها بدقائق، أعلن الخبر الأهم ألا وهو أن مسؤولي الفيدرالي، في جتماعهم القادم للسياسة النقدية يومي 14 و15 ديسمبر، سيفكرون في تسريع سحب التحفيز النقدي—مع احتمال إنهاء مشترياتهم من السندات في مارس وفتح الباب أمام زيادات أسعار الفائدة بحلول منتصف العام القادم.

وجاء التحول في موقف باويل مفاجئاً، في ظل قفزة في تقلبات السوق مع قدوم المتحور أوميكرون. وعادة ما يقلل مسؤولو البنك المركزي الأمريكي من فكرة أن بيانات شهر واحد—الذي كل ما إطلعوا عليه منذ الإعلان عن خططهم لتقليص شراء الأصول في أوائل نوفمبر—كافية للإجبار على تغيير في السياسة النقدية.

موائد الطعام

بحلول وقتنا الحالي، خرج الجدل الكبير حول التضخم من أوساط السياسة. وأصبح دائراً الأن أيضا حول موائد الطعام.

ينظر عادة خبراء الاقتصاد إلى ما يعرف "بالتضخم الاساسي"، الذي يستثني الأسعار المتذبذبة للغذاء والطاقة. لكن بالنسبة للعاملين الأمريكيين، دفع دولار أكثر لجالون بنزين، أو 20% أكثر لشراء اللحم البقري، هو المؤشر الملموس أكثر.

في نوفمبر، قال واحد من كل أربعة شاركوا في استطلاع أجرته جامعة ميتشجان أن التضخم تسبب في تراجع مستويات المعيشة، وهو ضعف المستوى قبل ستة أشهر. وتسلط القفزة غير المعتادة في تكاليف المعيشة الضوء على معدلات الدخل، وما إذا كانت ستواصل الارتفاع.

ومع إشتداد حاجة رؤساء الشركات لشغل عدد غير مسبوق من الوظائف الشاغرة، يتمتع العاملون بقدرة نادرة على التفاوض بشأن رواتبهم. وكان أضرب حوالي 10 ألاف عاملا في شركة ديري اند كو Deere & Co عن العمل لأول مرة منذ 1986، ليفوزوا بزيادة 10% في الرواتب بالإضافة إلى مزايا تقاعد أفضل.

وعبر الاقتصاد، ارتفعت الرواتب بأسرع وتيرة على الإطلاق في الربع الثالث. وحقق من هم في قاع كشوف الرواتب الاستفادة الأكبر—لكن رغم ذلك، تبقى أغلب زيادات الأجور أقل من المعدل الحالي للتضخم.

ما هو القادم؟

بينما تتنبأ بلومبرج ايكونوميكس بأن يكون التضخم بالقرب من 7% في الأشهر القليلة القادمة، هناك اتفاق واسع النطاق على أنه سينخفض في وقت ما من العام القادم.

وتشير أسواق الطاقة بالفعل إلى بعض الارتياح، مع انخفاض النفط حوالي 15% منذ أواخر أكتوبر، مما ينبيء بانخفاض تكاليف الوقود والنقل في 2022. كما من المتوقع أن يتباطأ تضخم أسعار السلع المستدامة مع إنحسار الوباء وعودة الأسر إلى أنماط إنفاق أكثر طبيعية.

لكن العامل الذي قد يبطل أثر ذلك هو تكاليف السكن. فيقول ديفيد ويلكوكس المحلل في بلومبرج ايكونوميكس أنها قد ترتفع بوتيرة 6% إلى 7% بحلول الصيف القادم، حوالي ضعف المعدل في سنوات ما قبل الوباء.

وربما العامل المجهول الأكبر في 2022 هو الأجور، التي ترتفع بالفعل بوتيرة أسرع من أي وقت في دورة النمو الاقتصادي التي دامت لعشر سنوات وإنتهت بقدوم كوفيد-19 .

وقالت ماركووسكا من شركة جيفريس "السؤال بالنسبة لي ليس ما إذا كان التضخم سيتراجع". "السؤال هو هل سنرجع إلى 2%؟ هل سنرجع إلى 3%؟ ما هي الوجهة في المدى المتوسط؟ هذا، أعتقد، ستقرره سوق العمل".