مازال يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو الإعلان عن وتيرة أسرع لتقليص مشترياته من الأصول في اجتماعه الاسبوع القادم بعدما ارتفعت أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة منذ نحو 40 عاما.

وبحسب بيانات وزارة العمل الصادرة اليوم الجمعة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في نوفمبر بمعدل 6.8% بالمقارنة مع العام السابق و0.8% مقارنة مع شهر أكتوبر. ورجع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى زيادات واسعة النطاق في أغلب الفئات من بينها البنزين والسكن والغذاءوالسيارات.

وقالت سارة هاوس، كبيرة الاقتصاديين في بنك ويلز فارجو، عن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في نوفمبر "إنها تؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو البدء في رفع أسعار الفائدة في وقت ما من العام القادم".

"أعتقد أن هذا يبقينا بصدد أن نرى خارطة النقاط تتجه لأعلى بشكل ملحوظ عندما نطلع على التوقعات الاسبوع القادم"، في إشارة إلى تقديرات مسؤولي البنك لمسار أسعار الفائدة.

ويختتم المسؤولون اجتماعهم على مدى يومين يوم الأربعاء ويصدرون بيان السياسة النقدية في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة بالإضافة إلى توقعات جديدة للاقتصاد وأسعار الفائدة.

وعندما اجتمعوا في سبتمبر، كان الأعضاء الثمانية عشر منقسمون بالتساوي حول الحاجة لرفع أسعار الفائدة من قرابة الصفر العام القادم أو في 2023. لكن تزايدت ضغوط الأسعار منذ ذلك الحين واستمرت سوق العمل في التعافي من أثار الجائحة.

والاسبوع الماضي، قال رئيس البنك جيروم باويل إنه "يبدو الأن أن العوامل التي تدفع التضخم للصعود ستستمر لوقت طويل من العام القادم"، مضيفاً إنه "من المناسب لنا، على ما أظن، أن نناقش في اجتماعنا القادم، الذي يبعد أسبوعين، ما إذا كان من المناسب إنهاء المشتريات قبل الموعد المخطط له بأشهر قليلة".

ومن المقرر حاليا أن يكمل الاحتياطي افيدرالي برنامجه لشراء الأصول في منتصف 2022 بموجب خطة أعلنت في بداية نوفمبر لتقليص وتيرة الشراء بمقدار 15 مليار دولار شهرياً. ويقول خبراء اقتصاديون أن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في نوفمبر تعزز الدلائل على أن البنك المركزي سيعلن تسريع تلك الوتيرة في اجتماعه القادم، بما يمهد الطريق أمام رفع أسعار الفائدة من قرب الصفر في موعد أقرب أيضا.

وتشير حالياً العقود الاجلة لأسعار الفائدة إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي بتشديد نقدي حوالي 67 نقطة أساس العام القادم، أقل نحو 5 نقاط أساس عنه قبل صدور أرقام التضخم.

ويتعرض الاحتياطي الفيدرالي لضغط شعبي وسياسي لمعالجة التضخم الأعلى منذ عقود، لكن عليه أن يوازن هذا مع هدف ضمان تحقيق الحد الأقصى للتوظيف. فمازال ينقص سوق العمل حوالي أربعة ملايين وظيفة مقارنة بما كان قبل الوباء.

وقال ديفيد كيلي، كبير الخبراء الاستراتجيين ببنك جي بي مورجان تشيس مانجمنت، "أعتقد أن خطتهم في الوقت الحالي ربما تكون إجراء ثلاث زيادات لأسعار الفائدة العام القادم، يليها أربع زيادات في 2023".

"هذا يعني أنه في نهاية 2023 سيكون سعر الفائدة الرئيسي بين 1.75% و2%، الذي مازال أقل من التضخم. بالتالي كل ما نقوله هو أن الفيدرالي يصبح أقل ميلاً للتيسير النقدي".