علقت تركيا التداول على كل الأسهم المقيدة بالبورصة بعد أن أسفرت تراجعات عنيفة عن إيقاف التداول بشكل تلقائي على مستوى السوق، مع مواصلة الليرة تراجعاتها إلى مستويات قياسية جديدة.

وتوقف تلقائياً تداول الأسهم ومشتقات الأسهم ومعاملات إعادة شراء الدين (الريبو) مرتين في غضون ساعة بعد أن هوى مؤشر بورصة إسطنبول 100 بنسبة 7%. ثم جرى إستئناف التداول في الساعة 5:24 مساءً بالتوقيت المحلي ونزل المؤشر 9.1% خلال أول دقيقتين من عودة التداول.

وكان المؤشر في تعاملات مبكرة مرتفعاً 5.6% قبل أن ينحدر إذ فشل تدخل للبنك المركزي في سوق العملة في وقف نزيف خسائر الليرة. وقد أصبحت العملة تحت ضغط هائل بعدما خفض البنك المركزي سعر فائدة الريبو (سعر الفائدة الرئيسي) بنقطة مئوية إلى 14% يوم الخميس، رغم تسارع التضخم إلى أكثر من 21%.

وقال نيك ستادميلر، مدير الأسواق الناشئة في ميدلي أدفيسورز، عبر البريد الإلكتروني "الاستسلام الكامل للأسهم التركية اليوم ربما يمثل نقطة تحول في المعنويات".

"الأسهم التركية كانت تقفز رغم خلفية من التدهور الاقتصادي. لكن الأن، ربما يمثل سحب الأتراك أموالهم من سوق الأسهم تسارعاً في الاتجاه العام لتخارج رؤوس الأموال المحلية من الدولة".

وتأتي التحركات الدراماتيكية في وقت يعيد فيه الأتراك تقييم سبل تحوطهم ضد التضخم المتسارع ويواجهون عملة فقدت حوالي 40% من قيمتها مقابل الدولار على مدى الشهر المنقضي. وعلى الرغم من صعود مؤشر بورصة إسطنبول بالعملة المحلية، متجاوزاً 2400 نقطة لـأول مرة على الإطلاق هذا الأسبوع، بيد أنه بالقيمة الدولارية ينخفض 37% حتى الأن هذا العام، بما يجعله سوق الأسهم الأسوأ أداء في العالم.

وشهدت دورة تيسير نقدي للبنك المركزي منذ سبتمبر تخفيض سعر الفائدة 5 نقاط مئوية، مما أدى إلى تدافع على شراء الدولار من الشركات والمستثمرين الأفراد.

ويؤيد الرئيس رجب طيب أردوغان التخفيضات في تكاليف الإقتراض، زاعماً أن انخفاض أسعار الفائدة سيحرر في النهاية اقتصاد تركيا من الإعتماد على التدفقات الدولارية قصيرة الأجل. وأدى هذا التحول في السياسة وما تلاه من اضطرابات في السوق إلى شكاوي من المصنعين، الذين يقولون أن التقلبات الحالية تضر بشركاتهم.