يواجه الرئيس جو بايدن مهمة غير متوقعة تتمثل في إعادة كتابة أجندة سياساته على وجه السرعة في عام انتخابات حاسم بعدما رفض بشكل مفاجيء سيناتور ديمقراطي بارز الخطة الاقتصادية التي يتبناها الرئيس البالغ قيمتها 1.75 تريليون دولار.

وفاجأ السيناتور جو مانشين البيت الأبيض وأقرانه الديمقراطيين يوم الأحد بالإعلان عن معارضته لحزمة الضرائب والإنفاق بعد أشهر من التودد إليه من جانب بايدن ومسؤولين أخرين بالإدارة. وينسف هذا الموقف فعلياً وعود حملة بايدن بمعالجة تغير المناخ وتكاليف الرعاية الصحية واحتياجات رعاية الأطفال.

ويعد فقدان تأييد مانشين، النائب المعتدل عن ولاية ويست فيرجينيا، ضربة قاتلة في مجلس الشيوخ المنقسم 50-50 الذي فيه يعارض الجمهوريون بالإجماع هذه الخطة، التي تسمى "إعادة البناء بشكل أفضل".

ولابد الأن أن يوحد بايدن وقادة الديمقراطيين بالكونجرس صف حزبهم مرة واحدة حول تلك الأولويات، مع تبقى أكثر قليلا من 10 أشهر على انتخابات التجديد النصفي التي ستحسم من سيسيطر على الكونجرس.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك تشومر، اليوم الاثنين في خطاب لأقرانه الديمقراطيين بمجلس الشيوخ أن المجلس مازال سيجري تصويتاً "في أوائل" 2022 على القانون "حتى يحظى كل عضو في هذا المجلس بالفرصة لجعل موقفه علني". وسيكون هذا التصويت رمزياً ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع مانشين حول نسخة أصغر من مشروع القانون أولاً.

ومن شأن الإخفاق في تمرير هذا القانون أن يكون له تداعيات على الاقتصاد الأمريكي الذي مازال يتعافى من الوباء. وكان صور بايدن مؤخراً هذا القانون كإجراء لمكافحة التضخم، فيما خفض بنك جولدمان ساكس تقديراته للناتج الاقتصادي الأمريكي العام القادم بعد قرار مانشين.