انخفض صافي الأصول الأجنبية في تركيا بنحو 6 مليارات دولار أوائل هذا الأسبوع تزامناً مع كشف الرئيس رجب طيب أردوغان عن خطط لدعم الليرة، مما يشير إلى أن تركيا أجرت تدخلات غير معلنة في أسواق النقد الأجنبي.

وبينما أعلنت الحكومة أنها لم تتدخل، فإن الانخفاض البالغ 5.9 مليار دولار ربما يشير إلى تدخل غير معلن على غرار عمليات أجريت على مدى عامين بدءاً من أكتوبر 2018، عندما باعت البنوك الرسمية دولارات لدعم العملة المحلية.

وإنكمش صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 5.1 مليار دولار يوم الثلاثاء مقارنة مع 817 مليون دولار يوم الجمعة، وفقاً لحسابات بلومبرج بإستخدام الميزانية التحليلية اليومية للبنك المركزي.

كما سلطت صحيفة فاينشال تايمز في وقت سابق الضوء على التغيير في صافي الأصول الأجنبية في تركيا.

وكشف أردوغان يوم الاثنين عن سلسلة من الإجراءات الاستثنائية لدعم الليرة المتهاوية، التي في وقت ما فقدت أكثر من 50% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام. وقد غذى تراجعات العملة تخفيضات البنك المركزي لأسعار الفائدة بناء على طلب الرئيس التركي، لكن تحركت السلطات حيث هددت خسائرة الليرة بتسريع التضخم الذي يبلغ بالفعل أكثر من 20% وتآكل تأييد الحزب الحاكم.

وقفزت الليرة 25% يوم الاثنين بعدما تحدث أردوغان، في أكبر صعود يومي منذ 1983، وربحت الان أكثر من 40%  مقابل الدولار هذا الاسبوع.

ولاقت حركة الليرة دعماً يوم الاثنين من البنوك الرسمية، بحسب أربعة مصادر طلبت عدم نشر أسمائها. وقال شخص على دراية بالمعاملات أن بنكاً خاصاً واحداً على الأقل كان ضمن المشاركين أيضا. واستمرت عمليات البيع يوم الثلاثاء، وفقاً للمصادر.

ويدخل في صميم خطة أردوغان أداة جديدة تهدف إلى كبح طلب المستثمرين الأفراد على الدولار. وإذا تجاوز انخفاض الليرة مقابل العملات الأجنبية أسعار الفائدة التي تدفعها البنوك، فإن الحكومة ستدفع لأصحاب الودائع بالليرة هذا الفارق.

وهبط صافي الاحتياطي إلى 12.2 مليار دولار حتى يوم الجمعة، مما يظهر تأثير مبيعات مباشرة الاسبوع الماضي، التي أعلنها البنك المركزي. وكان الانخفاض بمقدار حوالي 9 مليارات دولار هو أكبر انخفاض أسبوعي في البيانات رجوعاً إلى عام 2002 على الأقل.

وتشير تقديرات بنوك دولية من بينها جولدمان ساكس إلى أن أكثر من 100 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي تم إنفاقها لمنع حدوث انخفاض فوضوي لليرة العام الماضي وحده، وقتما تعرضت العملة لضغوط بعد سلسلة من تخفيضات كبيرة لأسعار الفائدة دعم الاقتصاد المتضرر من الجائحة.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال أردوغان إن السلطات إستخدمت 165 مليار  دولار من احتياطي البنك المركزي من النقد الاجنبي لتحمل التطورات في عامي 2019 و2020، وربما يستخدمها "مرة أخرى إذا لزم الأمر".