أنهت الليرة التركية موجة صعود دامت لخمسة أيام، في تحدِ لتطمينات حكومية بأن العملة تقف على أساس أكثر إستقراراً  بعد تقديم إجراءات قبل أسبوع لوقف نزيف من الخسائر.

وهوت العملة 7.2% إلى 11.4665 مقابل الدولار في الساعة 6:37 مساءً بتوقيت إسطنبول بعد أن تداولت عند 11.5831 في تعاملات سابقة. وبهذا الانخفاض وصلت خسائر الليرة إلى أكثر من 35%، في أكبر انخفاض لأي عملة سوق ناشئة خلال 2021.

وجاء التراجع بعدما قال الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الجمعة أن الليرة ستستقر "تدريجياً" بعد تقديم إجراءات لدعم العملة المتداعية، من ضمنها أداة جديدة لحماية أصحاب الودائع بالليرة. وتشير أيضا بيانات البنك المركزي إلى أن السلطات تتدخل في أسواق النقد الأجنبي. وقادت هذه التحركات العملة لتحقيق مكسب 54% الاسبوع الماضي، ماحية خسارة 15% في الأسبوع الأسبق.

من جانبه، قال إبراهيم أكسوي، كبير الاقتصاديين في اتش.اس.بي.سي هولدينجز في إسطنبول، في مذكرة بحثية للمستثمرين "إذا تضاءلت المبيعات المحتملة من البنك المركزي للنقد الأجنبي، فإن حركة صعودية في  سعر صرف الدولار-ليرة ربما تحدث مرة أخرى".

وتشير تعليقات أردوغان إلى أن الحكومة تسعى إلى توجيه سعر الصرف إلى دون مستوى 9 مقابل الدولار، وفقاً لأكسوي. وتابع قائلاً أن الأتراك يواصلون شراء العملات الأجنبية رغم التطمينات الرسمية.

وبموجب الألية الجديدة المعلنة الاسبوع الماضي، ستعوض الحكومة الخسائر التي يتكبدها حائزي الودائع بالليرة إذا تجاوزت تراجعات العملة أسعار فائدة البنوك.

وكانت تسارعت خسائر الليرة في ديسمبر مع مضي البنك المركزي في تخفيضات لأسعار الفائدة بطلب من الرئيس، مما غذى القلق من أن تؤدي هذه السياسة إلى خنق الصناعة وإشعال التضخم في وقت تصارع فيه الدولة قفزة في إصابات كوفيد-19.

من جهة أخرى، تراجعت الثقة لدى المصنعين الأتراك في ديسمبر، وفقاً لبيانات صادرة عن البنك المركزي اليوم الاثنين، مما يسلط الضوء على تقلبات العملة. فيما أعلن اتحاد عمال تركيا (ترك-إش) أن أحد مؤشرات تضخم الغذاء قفز 25.8% في ديسمبر.