أقامت الهيئة التنظيمية للقطاع المصرفي في تركيا دعوى جنائية ضد أفراد كثيرين، من بينهم محافظان سابقان بالبنك المركزي، حول تعليقاتهم بشأن الليرة.

ومن بين هؤلاء المستهدفين بالشكوى "دورموش يلماز" و"روسدو ساراكوغلو"، المحافظان السابقان للبنك المركزي، وخبراء اقتصاد من ضمنهم "جولدم أتاباي" والمشرع المعارض "برهان الدين بولوت" ومعلقين إعلاميين. وتذكر القائمة التي نشرتها الهيئة التنظيمية مساء يوم الاثنين 23 حساباً على تويتر وثلاثة أفراد.

وقالت الهيئة التنظيمية أن المعلقين حاولوا التلاعب بحركة سعر الصرف. ويواجه هؤلاء الأشخاص تهمة إنتهاك مادة بالقانون الخاص بالقطاع المصرفي تحمي سمعة البنوك.

وقد أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان إجراءات استثنائية يوم 20 ديسمبر لوقف خسائر الليرة مقابل الدولار، بما يشمل أداة جديدة للودائع تحمي المدخرين من انخفاض قيمة العملة. وعوضت الليرة بعض خسائرها الفادحة ذلك اليوم، لتتحرك في حدود 33% من القاع إلى الذروة.

وفي حديث لمحطة خلق تي.في يوم 20 ديسمبر،  قال دورموش يلماز، الذي أصبح الأن مشرعاً منتمياً للمعارضة، أن صعود العملة التركية في تلك الليلة يمثل "فرصة شراء (للدولار)".

وهاجم أردوغان المحافظ السابق لإرتكابه جريمة "التلاعب في الأسواق المالية" وحذر من أن المتلاعبين "سيدفعون الثمن". وقال يوم الجمعة أن "الهيئة التنظيمية إتخذت الخطوات الضرورية".

من جانبها، رفضت الخبيرة الاقتصادية أتاباي الإتهامات لها في تعليقات عبر الهاتف.

وقالت "لا أعتقد أنني تجاوزت أي خطوط". "سأخوض معركة قانونية وفي نفس الوقت سأستمر في القيام بعملي".