قال البنك المركزي التركي أنه سيولي أولوية لإجراءات تهدف إلى تشجيع المدخرين على إستخدام الودائع المقومة بالليرة في 2022 رغم أن العملة إستأنفت تراجعات خلالها خسرت حوالي 40% من قيمتها هذا العام.

وقال البنك اليوم الأربعاء في وثيقة ترسم ملامح السياستين النقدية والخاصة بسعر الصرف للعام القادم أن خطوات ستتخذ لجعل الليرة جذابة أكثر من العملة الأجنبية. وسيتمسك صانعو السياسة أيضا بمستوى مستهدف للتضخم في المدى المتوسط عند 5% --رغم أن معدل زيادات أسعار المستهلكين يتجاوز 20%--بينما تخلوا عن التعهد بسياسة نقدية أكثر تشديداً الذي قطعه على نفسه المحافظ السابق لناجي إقبال قبل عام.

وكان ديسمبر أحد الأشهر الأكثر اضطراباً لليرة منذ عقود. فهوت العملة 27% من مستوى إغلاق يوم 30 نوفمبر إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق  يوم 20 ديسمبر حيث مضى البنك المركزي في تخفيضات لأسعار الفائدة بطلب من الرئيس رجب طيب أردوغان. ثم تعافت 73% الاسبوع الماضي من مستواها القياسي المنخفض عندما أعلنت السلطات سلسلة من الإجراءات المثيرة للجدل لجعلها في وضع أكثر إستقراراً.

وقلل محللون من شأن الإرشادات الأحدث من البنك المركزي—التي تتعارض مع الفكر الاقتصادي السائد—وإعتبروها غير مجدية ويرون أن الإجراءات غير التقليدية لتعزيز الطلب على الليرة لا يمكن أن تقدم أكثر من إرتياح مؤقت.

وقال بير هامار لوند، كبير استراتجيي الأسواق الناشئة في سكاندينفيسكا إنسكيلدا بنكن بستوكهولم، "محاولة تركيا تخفيض التضخم من مستوى يزيد عن 20% إلى 5% وفي نفس الأثناء تخفيض بنشاط أسعار الفائدة مألها الفشل". "السلطات التركية لا يمكن أن تحظى بالأمرين معاً".

وكان أشار البنك المركزي بالفعل إلى إلتزامه التشجيع على الودائع المقومة بالليرة. وقال هذا الأسبوع أنه سيدعم تحويل النقد الأجنبي وحسابات مدخرات الذهب إلى حسابات بالليرة ويدفع عوائد أعلى للبنوك التجارية التي تحول بعض ودائعها بالنقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى ليرة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع النقاب عن ألية جديدة ستشهد تعويض الحكومة أصحاب الودائع بالليرة إذا تجاوزت تراجعات العملة أسعار فائدة البنوك.

وعلى الرغم من أن شعبية أردوغان تعاني من التضخم الذي صاحب انخفاض الليرة، إلا أنه تمسك بموقفه أن أسعار الفائدة تعوق الاقتصاد، وتعهد بتحقيق الاستقرار من خلال أحدث سلسلة من الإجراءات.

لكن لا تعالج خططه الأسباب الرئيسية للأزمة أو فجوة المصداقية لدى الحكومة، وتوجد علامات على أن نهجه الأوسع يأتي بنتيجة عكسية، بحسب ما قاله محللون.

ونزلت الليرة 5% مقابل الدولار اليوم الأربعاء، مواصلة خسائر هذا الأسبوع إلى 15%، مع قول المتداولين أن الأشخاص لا يتهافتون على المنتجات الجديدة لأردوغان. ويقول المستثمرون أن السوق تسّعر التضخم في المستقبل ولا يتوقعون تعافي الليرة  في أي وقت قريب رغم الإجراءات الأخيرة في ضوء إصرار الحكومة على الإقتراض بفائدة رخيصة.

وتتوقع مسوح قبيل صدور بيانات التضخم يوم الثالث من يناير أن يتسارع التضخم إلى حوالي 27%.

وارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات بأكثر من 7% منذ أن بدأ البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر. وكان سجل مستوى قياسياً مرتفعاً 24.9% يوم الاربعاء.

وقال أردوغان أن سياساته تهدف إلى تعزيز الإنتاج والصادرات، مما يحد من تأثير الأسواق الدولية على السياسة النقدية التركية. وأقال الرئيس التركي المحافظ السابق للبنك المركزي ناجي إقبال في مارس الماضي بعد أربعة أشهر فقط من توليه، بعد يومين من قيامه برفع تكاليف الإقتراض نقطتين مئويتين. وخفض خليفته، شهاب كافجي أوغلو، سعر الفائدة 500 نقطة أساس منذ سبتمبر، رغم انتقادات واسعة النطاق من المستثمرين.