تعهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بفعل ما يلزم لإحتواء قفزة في التضخم وإطالة أمد دورة النمو الاقتصادي، لكن تجنب الكشف عن تفاصيل جديدة حول مسار السياسة النقدية الأمريكية.

وقال باويل للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء رداً على أسئلة خلال جلسة إستماع للمصادقة على ترشيحه لفترة ثانية كرئيس للبنك المركزي "إذا تعين علينا رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر بمرور الوقت، سنفعل ذلك". "سنستخدم أدواتنا لتخفيض التضخم".

وأعرب الجمهوريون والديمقراطيون عن قلقهم من أن الاحتياطي الفيدرالي يفرط في تحفيز الاقتصاد بأسعار فائدة منخفضة ومشتريات سندات بينما يتجاوز التضخم بفارق كبير المستوى الذي يستهدفه المسؤولون البالغ 2%. وقد تفاجأ مسؤولو البنك المركزي الأمريكي باستمرار التضخم ويرغبون في التصدي له هذا العام بدون تعطيل النمو.

وارتفعت الأسعار 5.7% في الاثنى عشر شهراً المنتهية في نوفمبر بحسب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي.

وكانت تعليقات باويل أكثر تحفظاً من بعض زملائه، الذين دعوا بشكل صريح إلى بدء الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم المقرر في مارس. لكن يحاول عادة رئيس البنك تفادي تقديم إرشادات عامة للسياسة النقدية قبل أن تتاح لديه الفرصة لمناقشة الأمر مع لجنة تحديد السياسات للاحتياطي الفيدرالي، التي تجتمع المرة القادمة يومي 25 و26 يناير.

ورغم التشديد على أن الاحتياطي الفيدرالي لا يولي أولوية لتفويض الكونجرس له بتحقيق استقرار الأسعار أكثر من هدف التوظيف الكامل، بيد أن باويل قال أنه في الوقت الحالي هناك تركيز أكبر على التضخم.

من جانبه، قال توماس كوستيرج، كبير الاقتصاديين المختص بالاقتصاد الأمريكي في بيكتت لإدارة الثروات، "الغموض الحالي حول توقيت أول زيادة لأسعار الفائدة يتعارض مع سيل التعليقات من مسؤولين أخرين بالفيدرالي يروجون لتحرك في مارس 2022". "خلاصة القول: لدي شعور أن باويل يريد تهدئة الأمور قليلا ويريد أن تستوعب السوق بهدوء محضر الاجتماع الأخير—وألا يصب الزيت على النار".

ويراهن المستثمرون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ رفع سعر الفائدة الرئيسي في مارس، بعد عامين من تخفيضه إلى نحو صفر في بداية الجائحة في مارس 2020. وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الجمعة انخفاض معدل البطالة الأمريكي إلى 3.9% في ديسمبر—مقترباً من مستواه المنخفض قبل الجائحة البالغ 3.5%.

وقال باويل، بسؤاله عن خطط تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي البالغة 8.77 تريليون دولار، أنه في مرحلة ما هذا العام سيسمح هو وزملائه بإنكماش حجمها. وتأتي تعليقاته عقب تصريحات من مسؤولين أخرين بالاحتياطي الفيدرالي يفضلون بدء تقليص الميزانية في وقت قريب نسبياً بعد أن يبدأ البنك المركزي رفع أسعار الفائدة.