جعلت سوق السندات المصرية المحمومة من مصر وجهة مفضلة لمستثمري الأسواق الناشئة، وهم يعولون على عام جديد من المكاسب الكبيرة.

سيضيف بنك جي بي مورجان تشيس مصر إلى مجموعة من المؤشرات هذا الشهر إذ لديها سندات حكومية مؤهلة بقيمة 26 مليار دولار، مما يهييء السوق لإستقبال تدفقات من مديري الصناديق الخاملة. وينجذب المستثمرون بالفعل إلى أسعار الفائدة المرتفعة التي تقدمها مصر، التي تصنف الأعلى في العالم بعد أخذ التضخم في الاعتبار.

ومع تكبد أسواق السندات العالمية خسائر مع تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو التشديد النقدي، تبدو مصر كنقطة مشرقة للمستثمرين. فقدمت السندات المحلية عائداً 1.7% منذ ديسمبر، مما يجعلها واحدة من أسواق ناشئة قليلة تحقق أداءً إيجابياً.

وتقول كل من "باين بريدج انفيستمنت" و"رينيسانس كابيتال" أنها تتوقع استمرار الأداء القوي وتتنبأ بمكاسب في خانة العشرات في 2022—مما يضاف إلى عائد نسبته 13% العام الماضي، الذي كان ثاني أفضل عائد على الإطلاق في العالم ويقارن مع خسارة 1.2% في المتوسط للدين المحلي للأسواق الناشئة.

وربما تقدم السندات بالعملة المحلية من البلد الشمال أفريقي عائداً 17% هذا العام، بحسب ما قاله أنديرس فيرجيمان، مدير المال لدى باين بريدج في لندن.  

وتابع "عملية تباطؤ التضخم مازالت قائمة وسعر الصرف عند قيمة عادلة".

وعلى المدى الطويل، تتمتع سوق السندات المصرية بسجل أداء قوي. فقدمت سنداتها المحلية عائد 156% بالقيمة الدولارية على مدى السنوات الخمس الماضية حيث أدت إصلاحات بموجب اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي وتمويل من حلفاء خليجيين إلى جذب تدفقات. ويقارن هذا مع عائد 26% لمؤشر بلومبرج للأسواق الناشئة وحتى تفوقت على مؤشر ستاندرد اند بورز 500، الذي حقق عائد 133% خلال نفس الفترة.

لكن سنداتها الدولارية قصة مختلفة، مع تحمل الدين بالعملة الصعبة وطأة المخاطر من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ومستويات عجز الدولة. فبعد خسارة 8% العام الماضي، يطلب المستثمرون الأن علاوة مخاطرة إضافية للإحتفاظ بالدين الدولاري لمصر—الذي عند 593 نقطة أساس مماثل للعراق وأعلى من الجابون وباكستان.

مع ذلك، تخالف السندات بالعملة المحلية للدولة الاتجاه العالمي السائد من العوائد السلبية حيث يبقى التضخم دون معدلات فائدة البنك المركزي. ويبلغ ما يعرف بسعر الفائدة الحقيقي لمصر—الفارق بين فائدتها على لودائع والتضخم—2.35% مقارنة مع سالب 6.55% في الولايات المتحدة.

وقال جيم بارينيو، رئيس قسم دين الأسواق الناشئة في مؤسسة شرودر والمقيم في نيويورك، "مع تسجيل الفوائد الحقيقية هذا المستوى المرتفع، لا نعتقد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بوتيرة معتدلة هذا العام سيكون محركاً رئيسياً للسندات المصرية". "القدرة على إبقاء التضخم تحت السيطرة نسبياً هو المفتاح".