ارتفعت أسعار سندات الخزانة الأمريكية، متعافية من موجة بيع تلت مباشرة صدور بيانات تظهر ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة سنوية منذ أربعة عقود في ديسمبر، مع تنبؤ المتداولين على نطاق واسع بالفعل ببدء الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في مارس.  

وجاءت بيانات التضخم متماشية مع توقعات سوق السندات، وبينما ارتفعت عوائد السندات القياسية في باديء الأمر على نحو معتدل عبر مختلف آجال الاستحقاق عقب نشر الأرقام، غير أن المشترين ظهروا بعدها بوقت قصير.

وطابقت الزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلكين التوقعات عند 7%، بينما جاء المعدل الأساسي، الذي يستثنى أسعار الغذاء والطاقة، أكثر سخونة بعض الشيء، مرتفعاً بوتيرة 5.5% مقابل المعدل المتوقع 5.4%.

وارتفع عائد السندات لأجل عامين الأكثر تأثراً بالسياسة النقدية بواقع نقطة أساس إلى 0.89% بعد صعوده في تعاملات سابقة ثلاث نقاط أساس، بينما نزل عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات 1.6 نقطة إلى 1.72 نقطة في أعقاب قفزة وجيزة فوق 1.75%.  وظلت العقود الاجلة لأسعار الفائدة تعكس احتمالية 88% لزيادة ربع نقطة مئوية في مارس.

ووسط بداية مضطربة للعام الجديد، ينتظر معنويات المستثمرين اختباراً جديداً ببيع سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 36 مليار دولار يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يأتي إعادة فتح هذا الإصدار بأعلى عائد منذ يناير 2020 وربما يشجع المشترين بعد زيادة حادة في عائد هذه السندات القياسية من 1.51% في نهاية العام الماضي.

وبينما يتحمل الاقتصاد الأمريكي فترة من ضغوط التضخم المرتفعة وتنمو زيادات الأجور بوتيرة قوية، هناك قلق من أن تبقى السياسة النقدية للبنك المركزي بالغة التيسير.

 وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أن البنك المركزي سيستخدم أدواته "لمنع ارتفاع التضخم من أن يصبح مترسخاً" خلال جلسة إعتماده لتولي فترة جديدة كرئيس للبنك المركزي أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء. وأبلغ باويل المشرعين "إذا رأينا التضخم يستمر عند المستويات المرتفعة لوقت اطول من المتوقع  وأنه يتعين علينا رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر بمرور الوقت، سنفعل ذلك".

وأعرب مسؤولون أخرون بالاحتياطي الفيدرالي مؤخراً عن تأييدهم لفكرة رفع أسعار الفائدة في مارس، وفي نفس الأثناء دعوا لتقليص ميزانية البنك المركزي البالغ حجمها 8.8 تريليون دولار في وقت لاحق من هذا العام.