ينضم رئيس أكبر بنك بوول ستريت إلى هؤلاء الذين يستعدون لإحتمالية أن يحتاج الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بأكثر مما تسّعر السوق حاليا، محذراً من أن تشديد السياسة النقدية لن يكون بالضرورة "سلساً ولطيفاً" مثل قد يعتقد البعض.

قال جيمي ديمون المدير التنفيذي لبنك جي بي مورجان تشيس للمحللين اليوم الجمعة أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع سعر فائدته الرئيسي سبع مرات لمكافحة التضخم الأخذ في الارتفاع، لكن لم يحدد الوتيرة التي ربما يحدث بها ذلك.

ورفع المتداولون في أسعار الفائدة توقعاتهم لتشديد الفيدرالي السياسة النقدية هذا العام حيث جدد البنك المركزي إلتزامه بمكافحة  تضخم أسعار المستهلكين المتسارع، الذي أظهرت بيانات هذا الأسبوع تسجيله أعلى معدل منذ نحو أربعة عقود عند 7%. فيما تشير عقود المبادلات حالياً إلى ما بين ثلاث وأربع زيادات بربع نقطة مئوية لهذا العام وحوالي ست زيادات بنهاية 2023.

وذكر ديمون اليوم الجمعة في مؤتمر عبر الهاتف مع محللين بعد أن أصدر جي بي مورجان نتائج أعماله في الربع الرابع "أتوقع زيادات لسعر الفائدة أكثر مما يشير إليه منحنى العائد". "وجهة نظري أن هناك فرصة جيدة لأكثر من أربع زيادات. قد يصل عدد مرات الزيادة إلى ستة أو سبعة".

ويبدو احتمال أربع زيادات في 2022 مرجحاً إلى حد كبير، مع تعديل مجموعة متزايدة من البنوك توقعاتها الرسمية بما يعكس ذلك. وبينما لم تسعر الأسواق بالكامل حتى الأن زيادات بمقدار نقطة مئوية كاملة لهذا العام، فإنها تقترب من ذلك وكان المتداولون نشطين جداً في التحوط من مخاطر حدوث دورة تشديد نقدي أسرع من المتوقع.

ومع تسلط الأضواء هذا الأسبوع على نبرة الاحتياطي الفيدرالي التي تميل للتشديد النقدي وقراءة ساخنة لمؤشر أسعار المستهلكين، كان الطلب على عقود خيارات اليورو-دولار التي تؤمن من زيادات الفيدرالي للفائدة ملموساً، مع تفكير البعض حتى في فرصة زيادة بواقع نصف نقطة مئوية في مارس.

وقال ديمون "المستهلك في وضع قوي جداً" والشركات "في حالة جيدة جداً". "الأمور مرتبة بشكل جيد جداً" فيما يتعلق بالنمو". وتابع أنه سيكون من الخطأ إفتراض أن الاقتصاد لن ينمو خلال فترة فيها تزيد أسعار الفائدة.

وفي ضوء ذلك، أعرب عن إندهاشه بعض الشيء من أن أسعار الفائدة طويلة الأجل لم ترتفع بشكل أكبر. فيستقر حاليا عائد السندات لأجل 30 عام عند حوالي 2.09%، الذي مازال داخل نطاقه تداوله منذ بداية الوباء، بينما صعود عائد السندات لأجل عشر سنوات هذا الشهر فقد زخمه منذ إقترابه من 1.81% الذي يزيد قليلا عنه مستواه في أوائل 2020.

ومن وجهة نظر ديمون، قد تتفاعل بشكل أكبر عوائد السندات طويلة الأجل في النهاية مع التقليص الفعلي لميزانية الاحتياطي الفيدرالي الأخذة في التوسع—ما يعرف بالتشديد الكمي. وهذه عملية لم تعلن حتى الأن، لكن تم تقديم الموعد الذي عنده تتوقع السوق أن تحدث فيه.

وقبل بضعة سنوات، قبل أن تؤدي جائحة فيروس كورونا إلى إنحراف الاقتصاد العالمي عن مساره وتجبر البنوك المركزية على إتخاذ إجراءات طارئة وتخفيض أسعار الفائدة، كان ديمون من بين الذين حذروا من احتمال ارتفاع حاد في عوائد السندات. ووقتها حذر من أن عائد السندات لأجل عشر سنوات من المفترض أن يكون فعلياً 4% وربما يتجاوز هذا المستوى. وبالطبع أحبط الوباء ذلك، لكن حتى قبل وقت طويل من وقوع أزمة كورونا، كان عائد السندات القياسية انخفض بنصف بالمئة بعد أن بلغ ذروته عند أكثر قليلا من 3.25%.