أشارت البيانات التجارية المبدئية لتركيا عن شهر يناير إلى أكبر عجز منذ عشر سنوات حيث تضخمت فاتورة واردات الدولة من الطاقة بفعل ارتفاع الاسعار العالمية وتهاوي قيمة العملة.

فوفق بيانات لوزارة التجارة نشرت اليوم الأربعاء، قفز العجز التجاري بمعدل سنوي 241% إلى 10.4 مليار دولار في يناير. وسيكون هذا أكبر عجز تجاري شهري منذ سبتمبر 2011 إذا أكدته بيانات مكتب الإحصاءات.

وتتماشى عادة بيانات مكتب الإحصاءات، التي ستنشر في نهاية فبراير، مع أرقام الوزارة.

وكان المحرك الرئيسي للعجز هو واردات الزيوت المعدنية—في إشارة إلى فاتورة تركيا من استيراد الطاقة—التي قفزت 241% إلى 8.96 مليار دولار.

وإحتلت روسيا، أكبر مورد غاز لتركيا، الترتيب الأول بين المصدرين للدولة للشهر الثاني على التوالي.

وتشهد تركيا قفزة في تكاليف وارداتها خلال الأشهر الأخيرة حيث فاقم انخفاض قيمة الليرة من أسعار السلع الأخذة في الزيادة. وتنخفض العملة 1.1% مقابل الدولار حتى الأن هذا العام، عقب خسائر بلغت 44% في 2021.

هذا وارتفعت الصادرات بحسب الأرقام المبدئية 17% إلى 17.6 مليار دولار، بينما نمت الواردات 55% إلى 28 مليار دولار.

وقفزت الواردات من روسيا 150% إلى 4.56 مليار دولار.

فيما أدت اختناقات المعروض إلى تباطؤ نمو الصادرات حيث ارتفعت شحنات السيارات، أكبر سلعة تصديرية لتركيا، 1.2% إلى 1.95 مليار دولار.