ارتفع العائد المعدل من أجل التضخم على السندات الأمريكية التي يحل آجلها بعد ثلاثة عقود فوق الصفر للمرة الأولى منذ يونيو بعدما عززت بيانات جاءت أقوى من المتوقع للوظائف الأمريكية وجهة النظر المؤيدة لتشديد أسرع لسياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وقفز ما يُعرف بالعائد الحقيقي لأجل 30 عام، بحسب قياس السندات المؤمنة من التضخم، بأكثر من 4 نقاط أساس إلى 0.024%، وهو مستوى لم يتسجل منذ مايو. وأخر مرة ارتفع فيها هذا العائد فوق الصفر كانت في يونيو.

فيما انخفضت السندات الاسمية إلى أدنى مستويات الجلسة عقب بيانات الوظائف، لتتصدر السندات قصيرة الأجل وما يسمى ببطن منحنى العائد (السندات لأجل ثلاث وخمس سنوات) التراجعات.

وأظهرت سوق المقايضات Swaps تسعير حوالي 32 نقطة أساس من التشديد النقدي لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر له مارس، وهي وتيرة أعلى بعض الشيء من المتوقع في السابق، في إشارة إلى أن الأسواق تنظر إلى رفع أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية على الأقل كأمر محسوم وترى فرصة بحوالي 20% لزيادة ضخمة بنصف نقطة مئوية. فيما ثمة تسعير لتشديد نقدي بحوالي 130 نقطة أساس لكامل عام 2022.

وزادت وظائف غير الزراعيين 467 ألف في يناير بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 510 ألف في ديسمبر، مما فاجأ الخبراء الاقتصاديين الذين توقعوا أن تكون قفزة في إصابات كوفيد-19 قد جمدت التوظيف. وكان أعلى تقدير في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة 250 ألف وظيفة. كما تسارع نمو الأجور، مما يضاف للدلائل على أن نقص الأيدي العاملة ربما يغذي التضخم.

وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الشهر الماضي إلى أن البنك المركزي سيبدأ على الأرجح دورة من زيادات أسعار الفائدة في مارس وفتح الباب أمام زيادات أسرع وربما أكبر من المتوقع.

وتثير بالفعل القفزة في العوائد الحقيقية اضطرابات في الأصول عالية المخاطر، التي تعاني في ظل إسدال الستار على السياسة النقدية التيسيرية بعد الصعود القوي خلال الجائحة. وكان مؤشر ناسدك 100—الذي يشمل أسهم النمو التي تتأثر بشكل خاص بارتفاع أسعار الفائدة—قد دخل في منطقة تصحيح الشهر الماضي.

وقادت موجة البيع في السندات الأمريكية العوائد على السندات لأجل عامين وخمس سنوات لتسجيل أعلى مستوياتها هذا العام، مما يساعد على تسطّح منحنى العائد.

وزاد عائد السندات لأجل ثلاث سنوات نحو 10 نقاط أساس إلى 1.52%، بينما وصل عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى حوالي 1.90%.