عرض بنك أبو ظبي الأول شراء حصة أغلبية في إي أف جي هيرميس، مُقيماً الشركة عند 1.2 مليار دولار، فيما سيكون على الأرجح أكبر عملية إستحواذ حتى الأن في مصر من جانب أكبر مقرض في دولة الإمارات.

من جانبها، ذكرت إي أف جي هيرميس، أكبر بنك استثماري في مصر الذي مساهموه من بينهم "ناتيكسيس اي ايه" و"ريبل وود" التي مقرها الولايات المتحدة، أنها تسلمت عرضاً غير ملزم من بنك أبو ظبي الأول لشراء حصة لا تقل عن 51%، بحسب بيان أكد تقرير نشرته في وقت سابق بلومبرج نيوز.

ويتلقى بنك أبو ظبي الأول المشورة من روتشيلد اند كو، بحسب مصادر على دراية بالأمر، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم لأن المعلومات سرية.

وسيكون الأستحواذ هو أجرأ تحرك حتى الأن لهناء الرستماني، التي تولت منصب الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول قبل عام، حيث يتنافس البنك مع بنك قطر الوطني على مكانة أكبر مقرض في الشرق الأوسط.

وقد توسع أبوظبي الأول في مصر بشراء الوحدة المحلية لبنك عودة ومن شأن عملية إستحواذ أخرى أن يمنحها حضوراً أكبر في الدولة الأكبر سكاناً بالعالم العربي إلى جانب موطيء قدم في عدة أسواق ناشئة من بينها كينيا ونيجريا وبنجلاديش.

وعرض بنك أبو ظبي الأول 19 جنيه (1.21 دولار) للسهم، في علاوة سعرية نسبتها حوالي 21% عن سعر تداول سهم هيرميس قبل وقت وجيز من إيقافه اليوم الأربعاء. ويقيم العرض هيرميس عند 18.5 مليار جنيه، بحسب ما ذكر بنك أبو ظبي في بيان.

وأضاف "الصفقة المحتملة تتفق مع الطموحات الاستراتجية طويلة الأجل لبنك أبو ظبي الأول، ومفيدة للطرفين بتوفير نطاق عمل موسع وتخصص وإندماج كبير للإيرادات في الخدمات المصرفية الاستثمارية".

وقفزت أسهم إي اف جي هيرميس 19%، في أكبر زيادة على أساس تعاملات جلسة منذ نحو خمس سنوات، بعد إستئناف التداول في القاهرة. وكان السهم مرتفعاً حوالي 10% في الساعة 1:11 مساءً بالتوقيت المحلي، ليتداول دون سعر العرض. ويتعافى السهم حوالي 54% من أدنى مستوى تسجل العام الماضي في أغسطس، الذي يمنح البنك قيمة سوقية تزيد قليلا عن مليار دولار.

وبنك أبو ظبي الأول، الذي تشكل من إندماج بنك أبو ظبي الوطني وبنك الخليج الأول في 2017، مملوك نصفه لصندوق الثروة السيادي "مبادلة للاستثمار" وأفراد من العائلة الحاكمة للإمارة.

ويرأس مجلس إدارة البنك الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، شقيق الحاكم الفعلي للإمارات ومستشار الأمن القومي للدولة.

ويستفيد البنك من صلاته الوثيقة بحكومة أبو ظبي، مع إحتفاظ الدولة وشركات القطاع العام بحسابات كبيرة في البنك. وتجاوزت الأصول الإجمالية لبنك أبو ظبي الأول تريليون درهم (272 مليار دولار) في نهاية العام الماضي.

وسيرفع العرض النقدي للإستحواذ على هيرميس إجمالي أصول أبو ظبي الأول 1.7% والإيرادات 6.6%، بحسب ما قال جاب ميجير، رئيس أبحاث الأسهم في أرقام كابيتال بدبي.

وقالت اي اف جي هيرميس أن إتمام الصفقة وسعر الشراء النهائي مشروطان بفحص نفي الجهالة وموافقات الجهات التنظيمية. وبموجب قواعد السوق المصري، يكون إلزامياً عرض مزاد على 100% من الأسهم إذا كان المشتري المحتمل يسعى لشراء حصة تزيد عن ثلث الشركة المستهدفة.

وتعد اي اف جي هيرميس، التي تأسست في مصر في عام 1984، مستشاراً رئيسياً للطروحات العامة الأولية في الداخل وعبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكان اتفاقها على إنشاء أكبر بنك استثماري عربي مع مصرف "كيو إنفيست" القطري قد إنهار في 2013 بعدما فشل الاتفاق في الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في مصر.

ولدى البنك المصري أعمال في 13 دولة في أربع قارات، بحسب موقعه. وفي نوفمبر، أتم اي اف جي هيرميس الاستحواذ على حصة 51% من بنك الاستثمار العربي، الذي يؤذن بدخوله قطاع الخدمات المصرفية التجارية في مصر.

على الجانب الأخر، تتوجه على نحو متزايد البنوك في الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي، إلى الخارج لمواصلة النمو.

وتصبح مصر بشكل خاص وجهة رئيسية للاستثمارات، وقد وصفها أكبر بنك يتوافق مع أحكام الشريعة في أبو ظبي "بسوق واعدة".

وكانت الإمارات داعماً رئيسياً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتقديم دعم اقتصادي تشتد الحاجة له في شكل استثمارات أو مساعدات أخرى.

وأنشأت مصر والإمارات منصة استثمارية استراتجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار في 2019 للاستثمار في مجموعة متنوعة من القطاعات والأصول. ويديرها صندوق الثروة السيادي المصري وصندوق ADQ القابضة، وهي شركة استثمار إماراتية يترأسها الشيخ طحنون.

وإشترى ADQ العام الماضي شركة دواء مصرية من بوش هيلث كوز، كما يستثمر أيضا في سلسلة متاجر إماراتية تتوسع في البلد الشمال أفريقي.

في نفس الأثناء، وافقت الدار العقارية، التي تدعمها ألفا ظبي القابضة، على شراء شركة "سوديك" المصرية للتطوير العقاري.

وألفا ظبي هي وحدة تابعة للشركة العالمية القابضة، ثاني أكبر شركة مقيدة في بورصة الإمارات والتي يترأسها أيضا الشيخ طحنون.