يقلب التضخم المشتعل تعريف حرب العملات، بتحويلها إلى سباق نحو القمة بدلاً من القاع.

يكون الشكل التقليدي لهذه المعارك هو محاولة دولة إضعاف عملتها لكسب ميزة تنافسية في التجارة العالمية. وهذا ما هدد الرئيس دونالد ترامب بفعله مع الصين، التي إتهمها بتعمد تخفيض قيمة اليوان.

لكن أدت قفزة في التضخم إلى تغيير هذه الأولويات، إذ أن قوة العملة عادة ما تساعد على إحتواء التضخم بجعل السلع المستوردة أرخص.

وناقش خبراء في تي دي سيكيورتيز هذه القضية في رسالة بحثية نشرت يوم الأربعاء بعنوان "حروب العملات بشكل معكوس تثير قلق الأسواق"، زاعمين أن صانعي السياسة يفضلون الأن قوة العملة بسبب "الموجة التضخمية التي سيطرت على الأسواق على مدى الفصول القليلة الماضية"، حسبما ذكروا.

وتفضل غالباً الدول المعتمدة على الصادرات العملات الرخيصة للحفاظ على تفوق تجاري على نظرائها. وفي مواجهة ركود التجارة العالمية بعد الأزمة المالية في 2008، حاولت بعض الاقتصادات تخفيض قيمة عملاتها بهدف تعزيز الصادرات.

أما اليوم، يمكن أن تخفف قوة العملة ضغوط الأسعار حيث تصبح الواردات أقل تكلفة. ومن الممكن أن يساعد ارتفاع معدلات فائدة البنوك المركزية على تحقيق ذلك.

ومن المرجح أن يجري بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة أسعار الفائدة الشهر القادم، ويبدو حتى أن مؤيدي التيسير النقدي داخل البنك المركزي الأوروبي يتجهون نحو زيادة أسعار الفائدة لأول مرة منذ عشر سنوات.

وذكر تقرير تي دي سيكيورتيز "تحول البنوك المركزية في أوروبا فاجأ تماماً الأسواق، الذي أدى بدوره إلى زيادة في معدلات الفائدة الحقيقية عالميا وانخفاض حجم الديون سالبة العائد".

"الأسواق ستبقى على الأرجح في وضع إستكشاف الأسعار قبل زيادة الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، مما يبرز مخاطر أكبر في الاتجاهين وسط مستويات مرتفعة من عدم اليقين الجيوسياسي".