عزز المتداولون المراهنات على أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة سريعة بعد أن تجاوز التضخم مرة أخرى التوقعات، مع تسعير العقود الاجلة فرصة بنسبة 50% لرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية الشهر القادم لأول مرة منذ عام 2000.

وقاد شبح تزايد ضغوط الأسعار أسواق النقد لتسعير نقطة مئوية كاملة من زيادات أسعار الفائدة حتى يوليو، ما يعادل تحركاً تقليدياً بربع نقطة مئوية في كل من الاجتماعات الأربعة القادمة، وقد سّعرت لوقت وجيز ست تحركات بهذه الوتيرة في 2022. وانخفضت بحدة السندات الأمريكية، الذي بدوره رفع عائد السندات لأجل عامين الأكثر تأثراً بالسياسة النقدية بمقدار 13 نقطة أساس إلى حوالي 1.5%، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2020، فيما لامس عائد السندات لأجل عشر سنوات 2%، وهو مستوى لم يتسجل منذ 2019.

وجاء إعادة التسعير السريع في السوق بعد أن ذكرت وزارة العمل أن أسعار المستهلكين قفزت بوتيرة سنوية 7.5% في يناير، وهي وتيرة أعلى من توقعات الخبراء الاقتصاديين عند 7.3%. وكانت تلك أكبر ضربة لدخول الأمريكيين منذ 1982 وأبرزت مدى الضغط الذي يتعرض له الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة من مستواها الحالي قرب الصفر الذي تبقى عنده منذ المراحل الأوائل للجائحة.

ودفع التقرير عوائد السندات قصيرة الأجل لتسجيل الزيادة الأكبر وتسبب في تسطّح منحنى العائد، الذي هو تقليدياً إشارة إلى أن المتداولين يتوقعون تباطؤ النمو الاقتصادي مع ارتفاع معدلات الفائدة.

وإنكمش فارق العائد بين السندات لأجل خمس سنوات ولأجل 30 عاما إلى أقل من 40 نقطة أساس، مقترباً من أقل فارق منذ أواخر 2018، عندما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى 2.5%.

ويكبد ارتفاع عوائد السندات الأمريكية حمّلة السندات خسائر، مع انخفاض مؤشر يقيس أداء السندات 3% حتى الأن في 2022، في أسوأ بداية عام منذ 2009. وكان مؤشر السندات تراجع 2.3% في 2021، في أول انخفاض سنوي منذ 2013.

وحمل ارتفاع أسعار المستهلكين بأكثر من 7% ملامح أوائل الثمانينات والذي أجبر وقتها على تشديد نقدي سريع من الاحتياطي الفيدرالي قاد الاقتصاد للدخول في ركود.