كان هناك أمل في الأوساط الاقتصادية والسياسية بأن يتراجع التضخم بمجرد أن يعود الأمريكيون لإنفاق أموالهم بشكل أكبر في المطاعم والفنادق وأنشطة خدمات أخرى—وبشكل أقل على أشياء مثل الملابس أو الأجهزة التي طالتها فوضى سلاسل الإمداد العالمية.

لكن بدأت هذه الفرضية تبدو ضعيفة.

ووفق ما جاء في تقرير لوزارة العمل اليوم الخميس، إستمر تضخم السلع في الارتفاع بحدة بحيث وصل إلى وتيرة سنوية 12.3% في يناير، هي الزيادة الأكبر منذ 1980،. في نفس الاثناء، بدأ تضخم الخدمات يتسارع بشكل ملحوظ أيضا—مرتفعاً بوتيرة سنوية 4.6% في يناير، هي أكبر زيادة منذ 31 عاما.

وتنذر القفزة في تكاليف خدمات مثل الرعاية الصحية والسكن بمتاعب للمسؤولين المكلفين بالاقتصاد الامريكي، الذي يجعل من الأصعب على الاحتياطي الفيدرالي والرئيس جو بايدن الزعم بأن التضخم سينحسر بمجرد أن تتلاشى التعطلات اللوجيستية مثل التكدس في الموانيء.

ويتعرض بالفعل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يستعد لرفع أسعار الفائدة الشهر القادم، لإنتقادات على التحرك بوتيرة بطيئة جداً في السيطرة على التضخم. وبالنسبة لبايدن، الذي يواجه صراعاً للتشبث بالأغلبية الضئيلة لحزبه في الكونجرس خلال انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، يلقي منتقدوه—وبعض أعضاء حزبه—باللوم على حزمة التحفيز البالغ حجمها 1.9 تريليون دولار التي أقرتها إدارته أوائل العام الماضي في قفزة الأسعار.

ويجعل هذا من الأصعب على الرئيس المضي في إجراءات إنفاق إضافية ضمن برنامجه الاقتصادي الأوسع.

ويشمل التسارع في اسعار الخدمات بعض الأشياء التي تستحوذ على نصيب كبير من ميزانيات الاسر، مما يجعلها حساسة من الناحية السياسية.

فقفزت تكاليف الرعاية الصحية 2.7% بالمقارنة مع ديسمبر، في أكبر زيادة على الإطلاق. وارتفع إيجار السكن الأساسي 0.5%، في أكبر زيادة منذ مايو 2001. وبينما انخفضت تكاليف الإقامة في الفنادق، فإن تذاكر الطيران ارتفعت على الرغم من الإصابات القياسية لكوفيد-19 خلال الشهر.