أظهرت نتائج أحدث مسح شهري أجرته وكالة بلومبرج لخبراء اقتصاديين أنه من المتوقع أن يتجاوز التضخم بفارق كبير المعدل الذي يستهدفه بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام وأن يستغرق وقتاً أطول للعودة إإلى مستوى 2% المستهدف.  

وبحسب متوسط تقديرات 67 خبيراً اقتصادياً شملهم المسح خلال الفترة من 4 إلى 10 فبراير، سيبلغ مؤشر أسعار المستهلكين في المتوسط 5% هذا العام. وأجري المسح قبل نشر أحدث تقرير حكومي لمؤشر أسعار المستهلكين، الذي أظهر أن التضخم قفز 7.5% في يناير مقارنة مع العام السابق، وهو أعلى مستوى جديد منذ أربعة عقود.

كما من المتوقع أن يسجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي كمقياس للتضخم، 4.2% في المتوسط في 2022، وهو معدل أقوى من التوقع البالغ 3.8% في الشهر السابق.

ويعد التضخم، الذي يرتفع بأسرع وتيرة منذ 40 عاما بحسب كل من المؤشرين، مبعث قلق لصانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي، الذين يتعرضون للضغط من أجل كبح جماحه. وهم يستعدون لزيادة أسعار الفائدة في مارس، فيما يعزز المتداولون مراهناتهم على زيادة بنصف نقطة مئوية الشهر القادم.

وكانت الزيادة في أسعار المستهلكين الشهر الماضي واسعة النطاق وأظهرت أن ضغوط الأسعار تتجاوز فئات السلع المتعلقة بالجائحة مثل السيارات إلى الخدمات مثل التأمين الصحي والإيجارات.

ذكر خبيران اقتصاديان لدى بلومبرج في رسالة بحثية يوم الخميس "هذه القراءة المرتفعة بشكل مفاجيء لمؤشر أسعار المستهلكين ستدفع على الأرجح عدد أكبر من أعضاء لجنة السياسة النقدية لتأييد مسار أسرع من زيادات أسعار الفائدة".

"ونتوقع أن يزداد التضخم سوءاً قبل أن يتحسن، ليبلغ ذروته عند حوالي 7.8% في تقرير الشهر القادم".

وربما تلقى أيضا نمو الاقتصاد الأمريكي ضربة كبيرة في بداية العام. وتم تخفيض توقعات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بمقدار النصف إلى معدل سنوي 1.5% بعد أن قيم الخبراء الاقتصاديون بالكامل تأثير متحور أوميكرون بالإضافة إلى معدلات تضخم أعلى من المتوقع. وتم رفع تقديرات النمو بشكل طفيف للربع الثاني فيما جرى تخفيضها للربع الثالث.

ويمكن تفسير أغلب الضعف في الربع الأول إلى إنفاق المستهلك، الذي من المتوقع الأن أن يرتفع بمعدل 1.8% فقط بالمقارنة مع 2.5% في مسح يناير.

ويؤدي التضخم إلى تآكل دخول الأمريكيين، بما يترك دخلاً أقل للإنفاق غير الأساسي بعد ارتفاع أسعار الغذاء والبنزين.