نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير التموين المصري "علي مصيلحي" قوله أن التوترات بين روسيا وأوكرانيا، أكبر مصدرين للقمح في العالم، تثير حالة من عدم اليقين في السوق، وأن الحكومة تعمل حاليا على عدة إجراءات وقائية.

وذكرت الوكالة الرسمية نقلا عن وزير التموين أن الحكومة تعمل على تنويع منشأ وارداتها من القمح في مسعى لحماية  احتياطياتها الاستراتجية. وأضاف الوزير أن الدراسات فيما يخص التحوط من زيادة في أسعار السلع مازالت جارية.

وقال مصيلحي "لجنة من وزارة المالية تشكلت لدراسة سياسات التحوط، والمناقشات ستكتمل في بداية الشهر القادم حتى يمكننا إتخاذ قرار حول ما إذا كان ينبغي علينا المضي في ذلك أم لا".

وتكفي حاليا احتياطيات مصر الاستراتجية من القمح 5.4 شهراً، بحسب ما أشار.

وقد يؤدي غزو محتمل لأوكرانيا من جارتها روسيا إلى تعطلات في تدفق الحبوب من منطقة البحر الأسود، مما يضيف ضغطاً صعودياً على الأسعار.

ونفت روسيا في أكثر من مرة أنها تخطط للقيام بغزو.

وإستوردت مصر، التي غالباً ما تكون أكبر مستورد للقمح في العالم، حوالي 50% من احتياجاتها من القمح من روسيا العام الماضي وحوالي 30% من أوكرانيا، بحسب ما أوضحت بيانات من اثنين من التجار الإقليميين.

وتعمل الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر ، المشتري الحكومي الرئيسي للحبوب في الدولة، على تنويع مصدر مشترياتها من القمح، وقد إعتمدت مؤخراً لاتفيا كمنشأ جديد لاستيراد القمح في نوفمبر.

وتدرس الحكومة أيضا إصلاح برنامجها لدعم الغذاء القائم منذ عقود، الذي يوفر خبزاً مدعوماً  لحوالي ثلثي سكان الدولة.

ويكلف البرنامج حاليا الحكومة حوالي 5.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يضيف ارتفاع أسعار القمح 763 مليون دولار لموازنة 2021/2022، بحسب بيانات وزارة المالية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في ديسمبر أن مصر "لم تعد معزولة عن ضغوط التضخم العالمية"، مضيفاً أن الوقت قد حان "لتعديل" البرنامج.