خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى مرتبة أدنى ضمن فئة الديون عالية المخاطر، مستشهدة بعوامل من بينها خطر ارتفاع التضخم.

وخفضت فيتش تصنيف تركيا إلى +B من -BB، مما يجعلها أقل بأربعة مستويات عن الدرجة الاستثمارية لتتساوى مع مصر والبحرين. وأشارت شركة التصنيفات الائتمانية إلى أن لديها نظرة مستقبلية سلبية تجاه تصنيف تركيا.

وذكرت فيتش في بيان "خليط السياسات التوسعية لتركيا (بما في ذلك معدلات فائدة حقيقية سالبة للغاية) قد ترسخ التضخم عند مستويات مرتفعة وتزيد إنكشاف الماليات العامة على خطر انخفاض قيمة سعر الصرف والتضخم وتلقي في نهاية المطاف بثقلها على الثقة في الداخل وتجدد الضغوط على الاحتياطيات الدولية".

وبدأ البنك المركزي لتركيا تخفيض أسعار الفائدة تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان العام الماضي، بينما تفعل أغلب الأسواق الناشئة العكس بحماية عملاتها من ضغوط أسعار عالمية. وخفض البنك المركزي سعر فائدته الرئيسي بإجمالي 500 نقطة أساس في أربعة اجتماعات حتى ديسمبر، الذي قاد مؤشرات تتعلق بالمخاطر من ضمنها مقايضات التخلف عن السداد CDS إلى أعلى مستويات منذ سنوات طويلة.

وخسرت الليرة نصف قيمتها مقابل الدولار قبل أن تتدخل الحكومة في نهاية ديسمبر لوقف تراجعات العملة. وقد حققت بعض الإجراءات الحكومية—من بينها خطة لتأمين الودائع بالليرة التي تحمي المدخرين من نوبات انخفاض سريعة—قدراً من الاستقرار لكن قفز التضخم إلى 48.7% في يناير، وهو أعلى معدل منذ عقدين.

هذا وتقيم أيضا وكالتا اس اند بي وموديز التصنيف السيادي لتركيا عند درجة عالية المخاطر.