يعني ارتفاع أسعار الطاقة أن الأمريكيين يدفعون أكثر من أجل الوقود، الذي يكبح في النهاية الإنفاق الاستهلاكي—مما يخلق مخاطر على كل من الأسواق المالية والاحتياطي الفيدرالي.

ووفق الجمعية الأمريكية للسيارات، زادت مجدداً أسعار البنزين على مستوى البلاد، لتصل إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2014.

وعلى أساس كل ولاية على حدة، تبلغ الأسعارأقصاها في كاليفورنيا، التي فيها تكلفة الدرجة المعتادة من البنزين 4.702 دولار للجالون. وكاليفورنيا، ليست فقط مسؤولة عن أكبر حصة استهلاك للبنزين في الدولة، بل أيضا أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي. بالتالي قفزة الأسعار في محطات البنزين هناك من الممكن أن تظهر سريعاً في البيانات الاقتصادية.

وعادة ما يكون ارتفاع أسعار النفط علامة على نمو اقتصادي صحي. وكان هذا هو الحال في الولايات المتحدة، الذي بدوره ساعد على دعم أسعار الأسهم مع تضخم أرباح الشركات.

لكن مع ارتفاع خام برنت بحدة على مدى الاثنى عشر شهراً الماضية، ووسط توترات جيوسياسية مع احتمال مزيد من التصعيد من جانب روسيا، فإن هذا الارتفاع في الأسعار يشكل تهديداً على إنفاق المستهلكين، الذين ثقتهم تتآكل بالفعل في ظل أعلى معدل تضخم منذ عقود.

وإذا بلغ النفط الخام 100 دولار للبرميل في نهاية فبراير، فإن هذا سيرفع التضخم بحوالي نصف نقطة مئوية في الولايات المتحدة وأوروبا في النصف الثاني من العام، بحسب بلومبرج ايكونوميكس.

وهذا سيعقد مهمة الاحتياطي الفيدرالي. ففي النهاية يعد ارتفاع أسعار الطاقة محركاً رئيسياً للتضخم على جانبي الأطلسي، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بوتيرة مطردة هذا العام للسيطرة على التضخم.

وعلى الرغم من إنتعاش الاقتصاد الامريكي، بتعافيه سريعاً من غمار الجائحة قبل عامين، إلا أنه مدفوع بالطلب الاستهلاكي. ومن شأن أي تراجع في إنفاق المستهلك أن يلحق ضرراً كبيراً بالنمو. بالتالي هذا يجعل من الأصعب على الفيدرالي السيطرة على التضخم بدون التسبب في ركود.