لا يتوقع المستهلكون الأمريكيون إستمرار التضخم عند معدلات مرتفعة جداً في المدى الطويل.  

هذا هو المأخوذ من مسح المستهلكين لشهر يناير الذي يجريه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الذي أظهر انخفاض متوسط توقعات لتضخم بعد عام من الأن لأول مرة منذ أكتوبر 2020، إلى 5.8%.

كما تراجعت التوقعات للسنوات الثلاث القادمة على نحو أشد حدة، وكان الانخفاض واسع النطاق عبر مختلف الأعمار وفئات التعليم وشرائح الدخل.  

وفي تحليل منفصل للبيانات الخاصة بالمسح ومؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك، خلص اقتصاديون ببنك الفيدرالي في نيويورك إلى أن المستهلكين يبدو أنهم يعترفون بالطبيعة غير المعتادة للموجة الحالية من التضخم المرتفع.

وقال الخبراء في مدونة "هذه النتيجة تشير إلى أنه بينما يتأثر المستهلكون بشدة بأخبار التضخم الحالية في تحديث توقعاتهم للتضخم في المدى القصير، بيد أنهم يسترشدون بشكل أقل عن قبل الجائحة  من التحركات الحادة مؤخراً في التضخم الفعلي عند تعديل توقعاتهم للسنوات الثلاث القادمة".

وانخفضت كل المنتجات والخدمات التي شملها مسح بنك الفيدرالي في نيويورك في يناير، بما في ذلك تغيرات الأسعار بعد عام من الأن للغذاء والإيجارات والبنزين والرعاية الصحية والتعليم الجامعي والذهب. كما أظهر المسح أيضا أن الأسر في المتوسط تتوقع ارتفاع نمو الأجور بعد عام من الأن بنسبة 3%، وهي نفس الزيادة المتوقعة في الشهر الماضي. والعام الماضي، كان متوسط الزيادة المتوقع 2.6%.

وتراجع متوسط توقعات التضخم بعد ثلاث سنوات من الأن 0.5% إلى 3.5%.

ونشرت وزارة العمل الاسبوع الماضي بيانات أظهر أن أسعار المستهلكين ارتفعت 7.5% في يناير مقارنة مع العام السابق، في أكبر زيادة منذ عقود. ودفع استمرار ارتفاع التضخم البنك المركزي للتوجه نحو موقف نقدي أكثر تشديداً للمساعدة في تهدئة الأسعار.

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي يومي 15 و16 مارس، ويدعو بعض الخبراء الاقتصاديين البنك المركزي لإجراء زيادة حادة بنصف نقطة مئوية للإشارة إلى تصميمه على إحتواء ارتفاع الاسعار.

وبينما من المتوقع أن يعود التضخم إلى مستويات يمكن إدارتها بشكل أفضل، إلا أن ما يسمى بمؤشر البؤس، الذي هو خليط من التضخم والبطالة، سيستغرق بعض الوقت كي ينحسر.