تحرك الأعضاء الجمهوريون بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء لمنع تصويت على خمسة مرشحين من الرئيس جو بايدن لشغل مناصب ببنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك إعادة تعيين جيروم باويل كرئيس للبنك، حول إعتراضات على سارة بلوم راسكين، اختيار البيت الأبيض لتولي الإشراف على بنوك وول ستريت.

وقال السيناتور بات تومي، كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ، "لا أعتقد أن اللجنة ستمضي في تصويت على السيدة راسكين، مستشهداً بما قال أنه أسئلة تحتاج إلى إجابات حول دورها في الماضي داخل مجلس إدارة شركة تكنولوجيا مالية.

من جانبه، قال السيناتور شيرود براون، الرئيس الديمقراطي للجنة، أن الديمقراطيين لن يسمحوا للجمهوريين "بالإنتقاء" من بين قائمة المرشحين أو تأجيل التصويت، الذي كان من المقرر أن يبدأ في الساعة 1915 بتوقيت جرينتش.

وإذا لم يظهر الجمهوريين الاثنى عشر باللجنة، فإن اللجنة التي تضم 24 عضوا لن يتوفر لها النصاب القانوني، الذي يحول دون التصويت على قائمة بايدن وممارسة أعمال أخرى.

وقد يؤجل هذا التطور إعتماد أعضاء رئيسيين بقيادة الاحتياطي الفيدرالي في وقت يستعد فيه البنك المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة لمكافحة أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما.

على نحو منفصل، رتب زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل للاجتماع مع باويل اليوم الثلاثاء لمناقشة التضخم وأوضاع الاقتصاد. وبينما المصادقة على شغله فترة ثانية مدتها أربع سنوات كرئيس للاحتياطي الفيدرالي معلقة، إلا أن باويل يستمر كرئيس للبنك "بصفة مؤقتة"، ليبقى مُكلفاً بالسياسة النقدية الأمريكية.

وقال براون في بيان صدر بعد ان نشرت وسائل الإعلام خطة الجمهوريين للمقاطعة "إذا كان زملائي قلقين بشأن التضخم مثلما يزعمون، فعليهم ألا يعطلوا العملية، الذي سيضر فقط بالعاملين وأسرهم، وتعافي اقتصادنا".

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي تحرك الجمهوريين "بتصرف غير مسؤول تماماً" في ضوء التحديات التي تواجه الاقتصاد الامريكي.

وبينما يؤيد أغلب الجمهوريين في اللجنة فترة ثانية لباويل، المنتمي للحزب الجمهوري والذي نصبه في البداية كرئيس للفيدرالي الرئيس السابق دونالد ترامب، إلا أنهم متحدون على ما يبدو في إعتراضهم على ترشيح راسكين كنائب رئيس البنك المركزي للإشراف على البنوك، وهو أعلى دور رقابي على البنوك الأمريكية.

وقد إنتقد الجمهوريون راسكين، التي شغلت مناصب عليا في وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة الرئيس باراك أوباما، حول تصريحاتها في الماضي عن استخدام القواعد المالية لمكافحة تغير المناخ وإتهموها أيضا بممارسة أنشطة ضغط على نحو غير لائق لصالح شركة تكنولوجيا مالية كانت عضوا بمجلس إدارتها، وهي إتهامات تنفيها راسكين.