قال محافظ البنك المركزي المصري أن قواعد جديدة تشترط على المستوردين إستخدام إعتمادات مستندية ستسري بدءاً من مارس رغم شكاوي من شركات وتجار أن هذا الإجراء قد يرفع التكاليف عليهم.

ودعا محافظ البنك طارق عامر رجال الأعمال إلى "توفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجة لمصر وسلامة أدائها"، بحسب بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وتلى البيان تعليمات من البنك المركزي أعلنتها وسائل إعلام محلية تطلب من البنوك أن تقبل فقط بإعتمادات مستندية من المستوردين.

ويتمكن حاليا المستوردون من إستخدام "نظام مستندات التحصيل" الذي يقولون أنه يتطلب دفعات مقدمة أقل.

وكانت شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية قد إشتكت في خطاب لرئيس الوزراء يوم الاثنين أن القواعد الجديدة قد تفاقم مشاكل سلاسل الإمداد وتضر التنافسية وتؤجل شحنات الاستيراد.

وتكافح مصر لإحتواء ارتفاع فاتورة الاستيراد وعجز في ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى 18.4 مليار دولار في العام المالي 2020/2021 من 11.4 مليار دولار في العام السابق.

وبحسب مصرفيين، فإن بعض المستوردين كانوا يفضلون مستندات التحصيل أكثر من فتح الاعتمادات المستندية نظرًا لأن العلاقة تكون بين المستورد والمصدر دون أي التزام على البنك أو مراقبة العملية بالكامل مما يفتح باب التهرب من سداد الجمارك.

وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.