تحرك البنك المركزي الروسي سريعاً لحماية اقتصاد الدولة البالغ حجمه 1.5 تريليون دولار من عقوبات شاملة إستهدفت بنوك رئيسية وهوت بالروبل إلى مستوى قياسي وتركت الرئيس فلاديمير بوتين عاجزاً عن الوصول إلى جزء كبير من احتياطياته التي تزيد عن 640 مليار دولار.

وزاد البنك المركزي سعر فائدته الرئيسي بأكثر من الضعف إلى 20%، وهو أعلى معدل منذ نحو عقدين، كما فرض بعض الضوابط على حركة رأس المال. وجاء ذلك ضمن سيل من القرارات التي إستعادت في النهاية بعض الهدوء بعد موجة بيع وصلت ببعض السندات الدولية الروسية إلى مستويات متعثرة الاسبوع الماضي.  

وقالت محافظة البنك إلفيرا نابيولينا في كلمة متلفزة قصيرة بموسكو "البنك المركزي الروسي سيكون مرناً جداً في إستخدام كل الأدوات اللازمة".

وفي مواجهة خطر سحب جماعي من البنوك وموجة بيع سريعة في الأصول وأشد انخفاض في الروبل منذ 1998، حظر صانعو السياسة على شركات الوساطة بيع أوراق مالية يمتلكها أجانب بدءاً من يوم الاثنين في بورصة موسكو.  كما تم إلزام المصدرين ببدء بيع أغلب الإيرادات بالعملة الصعبة وتعليق تداولات الأسهم بشكل مؤقت في موسكو.

وبعد أقل من أسبوع على إصدار بوتين أمر لجيشه بغزو أوكرانيا، تواجه روسيا خطر السقوط في أكبر أزمة مالية منذ بدء حكمه قبل أكثر من عقدين. وإجتمع بوتين مع نابيولينا ومسؤولين كبار أخرين في الكرملين لمناقشة خطط للرد، واصفاً الولايات المتحدة وحلفائها الذين إنضموا إلى العقوبات "بإمبراطورية الأكاذيب".

وتمثل الخطوات التي إتُخذت حتى الأن اليوم الاثنين أقوى إجراءات لروسيا بعد الجولة الأحدث من العقوبات ضدها، مع اتفاق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على منع الوصول إلى جزء كبير من ال640 مليار دولار التي جمعها البنك المركزي للدولة كاحتياطي لحماية الاقتصاد.

وقد تؤدي إجراءات إضافية إتخذتها حكومات دولية بإقصاء بعض البنوك الروسية من نظام سويفت للتحويلات إلى خنق النظام المصرفي للدولة. وتهيمن البنوك التي شملتها العقوبات على القطاع المالي لروسيا بأصول تقدر قيمتها بتريليون دولار.

لكن لازال تحجم كل من الولايات المتحدة وأوروبا حاليا عن إستهداف قطاع الطاقة الروسي، سعياً منهما لحماية الاقتصاد العالمي من صدمة أكبر. وقالت وزارة الاقتصاد الروسية اليوم الاثنين أن مشتريات الغاز الروسي تبقى ممكنة بإستخدام سويفت حتى بعد القيود الأخيرة.

وفي غياب عقوبات تجارية أوسع نطاقا تطال شحنات الطاقة الروسية، قد تثبت السياسات التي طبقتها روسيا حتى الأن أنها كافية لاستقرار الأسواق، بحسب مؤسسة رينيسانس كابيتال. وإسترد الروبل بعض الخسائر وجرى تداوله منخفضا حوالي 14% عند حوالي 96 مقابل الدولار في الساعة 4:26 مساءً بتوقيت موسكو. وكان إنهار لوقت وجيز بأكثر من 30% في وقت سابق من اليوم.

وقالت نابيولينا، التي لم تتلق أسئلة من صحفيين اليوم، أن البنك المركزي لم يتدخل في سوق العمل اليوم الاثنين نتيجة للقيود على احتياطياته. وأشارت إلى أن البنك أنفق مليار دولار الخميس الماضي ومبلغا أصغر في اليوم التالي لدعم الروبل.

وأضافت أن القرارات بتعليق بعض الاشتراطات التنظيمية تمثل زيادة رأس مال للبنوك بما يعادل 900 مليار روبل (8.6 مليار دولار).

وينخفض الروبل 24% حتى الأن هذا العام في أسوأ انخفاض لعملة على مستوى العالم. وعند الأسعار الحالية يعد انخفاض الروبل هو الأكبر منذ 1998، العام الذي إنهار فيه اقتصاد الدولة وتخلفت الحكومة عن سداد دينها المحلي.

وخفضت وكالة اس اند بي للتصنيفات العالمية التصنيف الائتماني لروسيا إلى دون الدرجة الاستثمارية يوم الجمعة، بينما وضعت موديز إنفستورز سيرفيس—التي تصنف روسيا أعلى بدرجة من فئة الديون عالية المخاطر—الدولة قيد المراجعة لاحتمال خفض تصنيفها.

ويعول صناع السياسة على أن تساعد الزيادة الضخمة لسعر الفائدة، إلى جانب التحويل الإلزامي لإيرادات التصدير ووقف التدفقات الخارجة من السوق المالية، في إستعادة الثقة والحد من الخسائر في الداخل في وقت لازالت فيه الحرب مستعرة عبر الحدود.