تخلت سويسرا عن تقليدها من الحياد القائم منذ زمن طويل ووافقت على تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الشركات الروسية والأفراد الروس من ضمنهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف.

وجاء قرار الحكومة يوم الاثنين بتطبيق العقوبات بأثر فوري—الذي دفع لاروف لإلغاء زيارة مخطط لها إلى جنيف—بعد عطلة نهاية أسبوع فيها تعرضت لإنتقادات من سياسيين معارضين وفي مقالات إفتتاحية بصحف سويسرية كبرى بالإضافة إلى حكومات أخرى.

وحثت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة سويسرا على الإحتذاء بها في معاقبة الكرملين، لافتة إلى أنه بالرغم من أنها ليست دولة عضوه بالاتحاد الأوروبي، إلا أنها "جزء من أوروبا".

وقال الرئيس السويسري إجنازيو كاسيس للصحفيين يوم الاثنين أن تبني عقوبات الاتحاد الأوروبي ليس قراراً يمنعها من أن تلعب دور طرف محايد في المستقبل، وإنما اختيار للتأكيد على موقف.

وذكر كاسيس في مؤتمر صحفي ببيرن "في ضوء الإنتهاك الهائل للقانون الدولي الذي حدث في الأيام القليلة الماضية، أكدت الحكومة السويسرية على أهمية إحترام وحماية القيم التي هي أساس لحضارتنا".

وهذا موقف جريء لسويسرا، التي لطالما لعبت دورا محايدا في الشؤون الدولية. وكانت إستضافت قمة في يونيو بين بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن وبعدها محادثات بين لافروف ووزير الخارجية الأمريكي أنتونبي بلينكن.

ورحب جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بهذه الخطوة، قائلا أنه "خبر سار جداً".

ورجع إحباط سابق من سويسرا إلى قرارها بمنع فقط البنوك السويسرية من فتح حسابات جديدة للروس الخاضعين لعقوبات من الاتحاد الأوروبي لكن عدم تجميد حساباتهم القائمة.

وإمتلك البنوك السويسرية حيازات روسية بقيمة حوالي 23 مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي، أغلبها في صورة ودائع، بحسب بيانات من بنك التسويات الدولية.

وخلال عطلة نهاية الاسبوع، كتب كاسيس في تغريدو أنه تحدث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للإعراب عن دعمه وتضامنه لكن لم يشر إلى أي عقوبات.

بعدها يوم الاثنين عقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الإجراءات الجديدة، التي من بين أمور أخرى ستغلق المجال الجوي السويسري أمام كل الطائرات القادمة من روسيا، بما في ذلك الطائرات الخاصة التي لطالما أقلت أثرياء روس من وإلى الدولة.  

وجرى تطبيق حظر سفر على خمسة أثرياء مقربين لبوتين، بينما ستلغى ايضا خدمات تسهيل إصدار تأشيرات للروس القائمة منذ 2009، بما يشمل حاملي الجوازات الدبلوماسية.