شهدت أقوى حكومة في العالم إغلاقا جزئيا يوم السبت بعد ان فشل الرئيس دونالد ترامب والكونجرس الأمريكي في التوصل لاتفاق بشأن تمويل الوكالات الاتحادية مما يسلط الضوء على انقسامات سياسية عميقة داخل الدولة.

ولأول مرة منذ أكتوبر 2013—عندما أبقت أزمة مماثلة استمرت 16 يوما على أنشطة الوكالات الأساسية فقط—تم إبلاغ العاملين الاتحاديين بالبقاء في منازلهم أو في بعض الحالات العمل بدون راتب حتى تتم الموافقة على تمويل جديد.

وبدأ توقف أنشطة الحكومة في يوم ذكرى تنصيب ترامب رئيسا.

ومن وجهة نظر البعض، تمثل عدم قدرته على التوصل لاتفاق رغم أن معه أغلبية للجمهوريين في مجلسي الكونجرس أكبر انتكاسة لإدارة تحاصرها الأزمات.

وكان الديمقراطيون يصرون على ان يتضمن أي قانون لتجديد التمويل الحكومي حماية دائمة لنحو 700 ألف مهاجرا شابا لا يحملون وثائق قدموا بصورة غير شرعية للولايات المتحدة كأطفال.

ورفض ترامب الاسبوع الماضي اتفاقا بين الحزبين في مجلس الشيوخ كان سينجز ذلك ويمنح البيت الأبيض 2.7 مليار دولار قيمة تمويل جديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية على حدود الولايات المتحدة.

وقبل دقائق من إنقضاء مهلة منتصف ليل الجمعة على اتفاق التمويل، أصدر البيت الأبيض بيانا يحمل الديمقراطيين المسؤولية عن إغلاق الحكومة. وقال البيان "لن نتفاوض على وضع المهاجرين غير الشرعيين بينما يحتجز الديمقراطيون مواطنينا الشرعيين رهينة مطالبهم المتهورة".

وتأكد الإغلاق عندما رفض مجلس الشيوخ، الذي اجتماع في وقت متأخر من ليل الجمعة (بالتوقيت الأمريكي)، مقترح قانون يحافظ على تمويل الحكومة الاتحادية حتى يوم 16 فبراير.

وشهد التصويت تأييد 50 نائبا مقابل إعتراض 49، لتكون الأغلبية أقل بكثير من الأصوات ال60 المطلوبة في المجلس المؤلف من 100 عضو كي يجتاز القانون عقبة إجرائية.

وإنضم أربعة جمهوريين للديمقراطيين في رفض القانون.