تتجه بريطانيا نحو ركود في النصف الثاني من العام إذا ظلت أسعار الطاقة عند المستويات الحالية، بحسب المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية.

وقال المعهد أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني سينكمش 0.2% في الربع الثالث و0.1% في الربع الرابع بحسب السيناريو الأكثر تشاؤماً، الذي يفترض بقاء أسعار النفط فوق 120 دولار للبرميل.

وأضاف المعهد أن قوة النمو خلال النصف الأول، مع تعافي الاقتصاد من الجائحة، يضمن نمو الناتج المحلي الإجمالي 4% للعام ككل.

وقفزت أسعار خام برنت 50% منذ أن أصدرت وزارة المالية البريطانية ميزانيتها في أكتوبر، لترتفع إلى حولي 140 دولار للبرميل اليوم الاثنين قبل أن تتراجع إلى 123 دولار في وقت لاحق من اليوم.

وتلت الزيادة الحادة إعلاناً من البيت الأبيض في الولايات المتحدة أنه يدرس فرض عقوبات تحظر شحنات النفط الروسي. وقفز أيضا الغاز الطبيعي في أوروبا 79% وسط تداولات مضطربة، الأمر الذي يرفع تكلفة الكهرباء.

وقال ستيفن ميلارد، نائب مدير المعهد، أن التسعير الحالي للطاقة يتماشى مع سيناريو متشائم في وثيقته بعنوان "التكاليف الاقتصادية لصراع روسيا وأوكرانيا" التي نشرت الاسبوع الماضي.

وإذا بقيت الأسعار عند المستويات الحالة، قال أن بريطانيا "ستزلق إلى ركود في النصف الثاني من هذا العام". "بالطبع، ربما تصبح السياستين النقدية والمالية أكثر تيسيراً من المفترض، الذي قد يجنب احتمالية الركود".

وحذر المعهد الاسبوع الماضي من أن الحرب في أوكرانيا قد تقتطع تريليون دولار من قيمة الاقتصاد العالمي وتضيف 3% للتضخم العالمي هذا العام بالتسبب في أزمة سلاسل إمداد جديدة.

ويشكل الضرر على بريطانيا من ارتفاع أسعار السلع وتعطلات سلاسل الإمداد مشكلة لوزير المالية ريتشي سوناك، الذي سيلقي بيان الربيع أمام البرلمان يوم 23 مارس.

ويجري مكتب مسؤولية الميزانية، وهو جهة توقع غير حزبية بالحكومة، تعديلات في اللحظات الأخيرة لتوقعاته حتى تعكس التأثير الاقتصادي للحرب. وسينهي المسؤولون تلك التوقعات في الأيام القليلة القادمة.