بعد أسبوعين من غزو روسيا لأوكرانيا، ألحقت الحرب ضرراً بالاقتصاد الروسي يقارن بالفعل بأسوأ أزمات الركود على مدى أكثر من عقدين من حكم الرئيس فلاديمير بوتين.

وبعد أن كان الاقتصاد في طريقه نحو تحقيق نمو للعام الثاني على التوالي إنعكس مساره في غضون أيام، مُكبلاً بعقوبات دولية. وفي أحد أولى التقييمات للضرر الذي وقع بالفعل، يشير توقع لبلومبرج إيكونوميكس أن الناتج الاقتصادي انخفض حوالي 2%--وهو انخفاض يضاهي إنكماش عام كامل خلال الجائحة في 2020.

ويعني هذا الانخفاض محو ما يزيد عن 30 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لروسيا، بناء على أسعار العام الماضي. ويشير التوقع المبدئي لبلومبرج ايكونوميكس إلى إنكماش الناتج المحلي الإجمالي الروسي لكامل العام حوالي 9% في 2022.

وسعى بوتين إلى طمأنة الروس اليوم الجمعة، قائلا أن الاتحاد السوفيتي نما "وحقق نجاحات ضخمة" وهو تحت العقوبات.

لكن عمق الصعوبات في الداخل ربما يختبر تحمل الدولة إذا تحولت الحرب في أوكرانيا إلى صراع طويل وأسفرت عن عقوبات إضافية.  وتتجه روسيا بالفعل نحو تسجيل أحد أكبر قفزات التضخم هذا القرن ويدفع خطر حدوث نقص في الإمدادات الحكومة لفرض قيود على الصادرات.

ويشير مؤشر بلومبرج ايكونوميكس للنشاط الاقتصادي إلى إنهيار في الأيام الأولى من الحرب يشابه أزمتي الركود أثناء صدمة كوفيد-19 والأزمة المالية العالمية. كان إنكمش الناتج المحلي الإجمالي حوالي 8% في 2009.

وتتفاوت التقديرات بين الخبراء الاقتصاديين، لتتنوع من توقع معهد التمويل الدولي "بركود عميق جدا" بنسبة 15% إلى إنكماش 7% يتوقعه بنك جي بي مورجان تشيس وجولدمان ساكس.

ورغم ضوابط على رأس المال وأكبر زيادة لسعر الفائدة منذ حوالي عقدين، خسر الروبل حوالي 37% من قيمته في أسوأ أداء هذا العام على مستوى العالم.