قال وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، لورينس سامرز، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى مما يتوقع مسؤولوه حاليا إذا كان يريد السيطرة على التضخم.

وبينما رفع البنك المركزي هذا الأسبوع سعر فائدته الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ 2018 ورأى إحتمالية لست زيادات أخرى مماثلة هذا العام، قال سامرز أن أعضاء البنك المركزي لازال يبدو أنهم يستهينون بمدى حدة ضغوط الاسعار وسوف يحتاجون على الأرجح إلى رفع تكاليف الإقتراض في النهاية إلى معدل أعلى من التضخم.

وقال سامرز لتلفزيون بلومبرج "في نهاية المطاف سوف نحتاج إلى أسعار فائدة بين 4% و5%، وهي مستويات لا يفكرون حتى أنها ممكنة".

"هم يعترفون بأنهم متأخرون. ل يزال أمامهم طريق طويل لقطعه".

ورجح متوسط تقديرات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع أن ينهي سعر الفائدة الرئيسي هذا العام عند حوالي 1.9% قبل أن يرتفع إلى 2.8% في 2023 ويبقى عند هذا المستوى في 2024. كما توقعوا أن يصعد مؤشرهم المفضل للتضخم، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى 2.3% في 2024، مقارنة مع 4.3% هذا العام.

وأردف سامرز قائلا أن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى زيادة أسعار الفائدة بأكثر من معدل الزيادة في التضخم.

وفي السنوات قبل الجائحة، إعتادت أسعار المستهلكين أن ترتفع بحوالي 2%--وهو المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي. لكن تسارع التضخم في العام المنقضي حيث قفز مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستخدمه البنك المركزي من أجل مستواه المستهدف للتضخم، 6.1% في يناير وزاد مؤشر أسعار المستهلكين 7.9% في فبراير، كلاهما على أساس سنوي.

ولفت سامرز إلى أن أغلب صانعي السياسة بقيادة رئيس البنك جيروم باويل لازال يفترضون أن التضخم سيتلاشى بمرور الوقت. فيما أكد الأستاذ بجامعة هارفارد على أن الأسعار ستظل مدعومة بقوى من ضمنها ارتفاع تكاليف الإيجارات وإختناقات سلاسل الإمداد ونقص العمالة الذي يزيد الجور.

وقال سامرز "لا أعتقد أنه يمكننا التعويل على وجهة النظر القائلة بأن التضخم مؤقت". كما شكك في توقعات الاحتياطي الفيدرالي بأن معدل البطالة من الممكن أن ينخفض إلى حوالي 3.5% هذا العام والعام القادم وفي نفس الأثناء يتراجع "بحدة" التضخم.