إقترب العجز التجاري الأمريكي من مستوى قياسي في فبراير إذ إنكمش عجز تجارة السلع وتراجع فائض الخدمات، وهو ما يرجع جزئيا إلى تأثير حقوق بث دورة الألعاب الأولمبية.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن العجز في تجارة السلع والخدمات في فبراير لم يتغير بدرجة تذكر عند 89.2 مليار دولار بعد عجز غير مسبوق في يناير.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى عجز قدره 88.5 مليار دولار في فبراير.

وارتفعت قيمة واردات السلع والخدمات 1.3% في فبراير إلى مستوى قياسي 317.8 مليار دولار بينما زادت الصادرات 1.8% إلى 228.6 مليار دولار.

فيما زادت واردات الخدمات بمقدار 2.4 مليار دولار إلى 51.6 مليار دولار وهو رقم قياسي، ليرجع حوالي نصف تلك الزيادة إلى أكبر زيادة شهرية في رسوم إستخدام ملكية فكرية منذ عام 2016. وربما يعكس ذلك دفعة محتملة من رسوم حقوق بث الأولمبياد الشتوية، بما يتماشى مع قفزات مماثلة في سنوات سابقة.

في نفس الأثناء، ارتفعت أيضا واردات السلع، الذي يعكس زيادة في إمدادات صناعية مثل النفط الخام والكيماويات وهو ما يعوض بل ويتجاوز انخفاضا في السيارات.

وبالنظر للفترة القادمة، ربما تؤدي الأثار الجانبية لغزو روسيا أوكرانيا واحتمال تراجع الطلب الأوروبي على السلع والخدمات الأمريكية إلى كبح نمو الصادرات الأمريكية. كما تسلط أيضا أحدث الإغلاقات في الصين الضوء على استمرار تحديات سلاسل التوريد.