انخفض مؤشر يقيس نشاط الاقتصاد المصري غير النفطي إلى أدنى مستوى في 21 شهرا حيث تفاقمت الضغوط التضخمية بفعل غزو روسيا لأوكرانيا بالإضافة إلى ضعف العملة الذي أدى إلى تراجعات حادة في الإنتاج والطلبيات الجديدة.

وبحسب مسح مديري المشتريات لوكالة اس اند بي جلوبال، خفضت الشركات أعداد الوظائف للشهر الخامس على التوالي وتراجعت ثقة الشركات إلى مستوى قياسي في مارس حيث تواجه مصر قفزة في تكاليف الطاقة والغذاء والمواد الخام.

وفيما يعطي نظرة على الأثار الجانبية للصراع الروسي الأوكراني على مصر، انخفض مؤشر المسح لمديري المشتريات إلى 46.5 نقطة من 48.1 نقطة في فبراير، ليبقى دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والإنكماش للشهر ال16 على التوالي.

كما تعرضت الشركات غير النفطية لأسوأ تراجعات في الإنتاج والطلبيات الجديدة وحجم المشتريات منذ الموجة الأولى لجائحة فيروس كورونا.

وذكر ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في اس اند بي جلوبال، "كان الركود واضحا في القطاعات الصناعية مثل الصناعات التحويلية والبناء، التي فيها كانت الشركات والعملاء منكشفون بشكل كبير على زيادات في أسعار الطاقة والمواد الخام بسبب الحرب". "شركات الجملة والتجزئة تضررت أيضا من زيادة حادة في أسعار الغذاء".

ومصر مستورد رئيسي للمواد الغذائية بحيث تشتري أغلب قمحها من الدولتين المتحاربتين حاليا. وكأحد أكثر دول الشرق الأوسط مديونية، تضررت مصر بشدة من أسعار قياسية للحبوب وعانت من اضطرابات جديدة نتيجة الصراع لأن الزائرين الروس مثلوا في السابق حصة كبيرة من سوقها للسياحة.

وتقدمت الدولة الأكبر سكانا في العالم العربي بطلب مناقشات مع صندوق النقد الدولي حول دعم جديد ربما يشمل قرضا. كما سمح البنك المركزي الشهر الماضي بأن ينخفض الجنيه—الذي ظل مستقرا أمام الدولار لحوالي عامين—بأكثر من 15%، ورفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2017.

وقال أوين أنه بينما تخفيض قيمة الجنيه "ربما يقدم بعض الدعم قصير الأجل للاقتصاد، فإنه سيسرع على الأرجح ضغوط التكاليف". "بعض الشركات شهدت بالفعل زيادة في أسعار الواردات الذي قد يعوق الإنتاج ويجبر على زيادة أكبر في أسعار البيع".