جمدت سويسرا أصولا روسية بقيمة 7.5 مليار فرنك سويسري (8 مليار دولار) حتى الأن ، بعد خمسة أسابيع من فرضها لأول مرة عقوبات على من يُنظر إليهم على أنهم مقربون من الرئيس فلاديمير بوتين.

ويمثل الرقم الجديد قفزة بنسبة 30% مقارنة ب 5.75 مليار فرنك تم تجميدها حتى يوم 24 مارس من جانب الأمانة السويسرية للشؤون الاقتصادية.

وكانت سويسرا فاجئت العالم قبل أكثر قليلا من شهر بالتخلي عن حيادها التقليدي والإعلان عن أنها ستنفذ بالكامل إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. ومع ذلك، تتعرض سويسرا والأمانة السويسرية للشؤون الاقتصادية للإنتقادات من السياسيين في بيرن وفي مقالات إفتتاحية بالصحف على عدم فعل ما يكفي لتجميد أصول روسية خاضعة لعقوبات.

ورد رئيس الأمانة السويسرية للشؤون الاقتصادية، إيروين بولينجر، على الإنتقادات بشكل مباشر يوم الثلاثاء، قائلا أن هناك ما بين 150 مليار إلى 200 مليار فرنك سويسري من الأصول الروسية في سويسرا، مستشهدا بأرقام من الجمعية المصرفية السويسرية، لكن "دعونا نوضح الأمر، ليس كل شخص روسي  يخضع لعقوبات".

وتتعرض الأمانة السويسرية للإنتقادات جزئيا لرفضها تسمية الأصول المجمدة ومالكيها كما فعلت بريطانيا. ومثل هذه السرية والمعدلات الضريبية المنخفضة نسبيا من بين الأسباب التي جعلت من الدولة أحد الملاذات الرئيسية في العالم للثروات الروسية في الخارج.