توصلت لبنان إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على ألية قرض بقيمة 3 مليار دولار، في أول إشارة منذ عامين على أن السلطات جادة في مواجهة أسوأ أزمة مالية تعيشها الدولة.  

وسيُصرف قرض صندوق النقد الدولي على مدى أربع سنوات مقابل تطبيق متدرج لخطة تعاف اقتصادي تتضمن إصلاح الدولة قطاعها المصرفي وإعادة هيكلة ديونها وترشيد الإنفاق الحكومي. وينتظر الاتفاق الذي تم على مستوى الخبراء موافقة مجلس إدارة الصندوق.

من جانبه، قال أرنستو راميريز ريجو، الذي ترأس بعثة صندوق النقد الدولي، في بيان اليوم الخميس "لبنان تواجه أزمة غير مسبوقة، التي أدت إلى إنكماش اقتصادي هائل وزيادة كبيرة في الفقر  والبطالة والهجرة". "الأزمة تفاقمت بسبب جائحة كوفيد وإنفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، بينما تزيد الحرب في أوكرانيا الضغوط على ميزان المعاملات الجارية والتضخم كما تضغط أكثر على إمدادات الغذاء والوقود".

وكانت الحكومة سعت لكسب تأييد المقرض الذي مقره واشنطن في الأسابيع الأخيرة من خلال الموافقة على خطط تأخرت كثيرا لإصلاح قطاع الكهرباء الذي يشهد خسائر وتقديم ضوابط على حركة رأس المال مثلما طلب المانحون الدوليون.

وتواجه لبنان أزمة مالية شاملة منذ أواخر 2019، عندما تفجرت أزمة بنوك ودين وعملة في آن واحد بفعل سوء الإدارة والفساد المستشري على مدى عقود.

وقد فقد المدخرون إمكانية الوصول إلى ودائعهم كما نضبت التحويلات من الخارج التي هي ركيزة للاقتصاد وإنهارت العملة وقفز التضخم إلى خانة المئات، الذي دفع نصف سكان البلد متوسط الدخل إلى هوة الفقر.

وفي مارس 2020، أعلنت الحكومة أنها ستتخلف عن سداد دين خارجي بقيمة 30 مليار دولار للحفاظ على ما تبقى من احتياطي لدى البنك المركزي من أجل واردات الغذاء والوقود والدواء.

وكانت جهود سابقة للتوصل إلى برنامج إنقاذ مع صندوق النقد الدولي قد أحبطها رفض الساسة والبنوك تحمل خسائر بمليارات الدولارات، وفضلوا في المقابل سداد أغلب دينهم المحلي بطباعة النقود على حساب فقراء لبنان. كما أجبر إنفجار دمر مساحات كبيرة من بيروت في أغسطس 2020 الحكومة على الإستقالة، الذي ترك الدولة بلا قيادة وسط جائحة محت شركات ووظائف.

لكن إكتسبت الجهود الجديدة للحصول على مساعدة دولية ضرورة ملحة في أعقاب غزو روسيا يوم 24 فبراير لأوكرانيا، الذي سبب قفزة في أسعار الغذاء والوقود مع تضاؤل الاحتياطي الدولي إلى أقل من 12 مليار دولار.

ويضخ البنك المركزي دولارات في سوق العملة من أجل تحقيق الاستقرار لليرة التي إنهارت إلى مستوى قياسي 34 ألف مقابل الدولار في وقت سابق من هذا العام. كما يمول البنك المركزي اللبناني احتياجات الحكومة من النقد الأجنبي.

وسيشترط اتفاق صندوق النقد الدولي، إذا حصل على الموافقة، على لبنان أن تنفذ تعديلات تخضع للمراقبة اللصيقة للطريقة التي تنفق بها المال العام ويجبرها على تطهير الشركات والمرافق المملوكة للدولة  التي أصبحت قنوات للمحاباة السياسية (المحسوبية).

وذلك بدوره قد يساعد على الإفراج عن حوالي 11 مليار دولار قيمة مساعدات تم التعهد بها للبنية التحتية ومشاريع أخرى منذ قبل الأزمة.