ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي على نحو مفاجيء إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر في أوائل أبريل حيث طغى التفاؤل إزاء نمو الوظائف وتوقعات الأجور على التضخم الأعلى منذ عقود.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس أن مؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك قفز إلى 65.7 نقطة من 59.4 نقطة في مارس.

وفاق الرقم كافة التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين، والذي أشار في المتوسط إلى 59 نقطة.

وزاد مؤشر المسح للتوقعات المستقبلية إلى 64.1 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ يناير. وكانت الزيادة الشهرية بحوالي 10 نقاط هي الأكبر منذ عام 2006. فيما ارتفع مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 68.1 نقطة.

ولا يزال المستهلكون يتوقعون ارتفاع التضخم بنسبة 5.4٪ خلال عام من الأن، فيما ظلت توقعاتهم لزيادات الأسعار في السنوات الخمس إلى العشر القادمة عند 3٪. وهذه علامة جيدة على أنهم لا يتوقعون أن يسوء التضخم أكثر من ذلك.

ويتوقع الأمريكيون أن ترتفع أجورهم وأن يتحسن الاقتصاد، مما يعزز المعنويات بشأن أوضاعهم المالية. كما أنهم يتنبأون بزيادة أقل في أسعار البنزين، مما يدعم توقع تحسن الدخول بعد إحتساب التضخم.

 وقد ساعدت زيادات قوية في الوظائف على تعزيز توقعات الأجور بين المستطلع أرائهم ممن تقل أعمارهم عن 45 عامًا. وتتوقع الأسر أن تزيد الدخول بنسبة 2.7٪، وهي أكبر زيادة منذ عام 2006.

ومع ذلك، لا يزال التضخم يفوق زيادات الأجور ويثقل كاهل ميزانيات الأمريكيين، خاصة وأن أسعار المتطلبات اليومية مثل المواد الغذائية والبنزين ارتفعت بعد الحرب الروسية في أوكرانيا.

وبينما انخفضت أسعار البنزين بعض الشيء، إلا أنه من المرجح أن تظل فواتير البقالة باهظة الثمن لبعض الوقت، مما يترك القليل من الدخل المتاح لمشتريات أخرى.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكية في مارس بنسبة 8.5٪، وهي أكبر زيادة منذ أواخر عام 1981، في حين ارتفعت أسعار المنتجين في ذلك الشهر بأكبر قدر منذ بدء تسجيل البيانات في 2010.

وأظهر تقرير في وقت سابق من اليوم الخميس ارتفاع مبيعات التجزئة 0.5٪ في مارس، مدعومة بزيادة في إيرادات محطات البنزين.

وقد تساعد بيانات جامعة ميتشجان في تهدئة المخاوف بشأن احتمالات الركود، والتي يخشى بعض الاقتصاديين أن تكون نتيجة لتحرك الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة سريعة مصحوبًا بتأثير ارتفاع التضخم على الإنفاق.