قالت مديرة صندوق النقد الدولي إن الصندوق سيجتمع مع دول من بينها سريلانكا ومصر وتونس لمناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها لمساعدتهم حيث تؤدي الأوضاع المالية الأكثر تقييدًا إلى زيادة تكلفة خدمة الدين.

وذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الخميس "الخبر السار هو أننا نرى ديونًا ونتابعها ونركز بالفعل على البلدان التي تحتاج إلى إعادة هيكلة دين". "علينا الضغط من أجل إعادة هيكلة الديون".

وأضافت أن صندوق النقد الدولي "سيجلس مع سريلانكا ومع مصر ومع تونس، وسنناقش ما يجب فعله بشكل واقعي"، دون القول إن الدول الثلاث ستحتاج إلى إعادة هيكلة للدين.

وبينما سريلانكا وتونس من بين اثنى عشر سوقا ناشئة أو نحو ذلك التي لديها سندات حكومية مقومة بالدولار تدفع ما لا يقل عن 1000 نقطة أساس أكثر من سندات الخزانة الأمريكية – أي أعلى من عتبة الديون التي تعتبر متعثرة - فإن مصر ليست كذلك، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

من المقرر أن يلتقي وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من حول العالم في واشنطن الأسبوع المقبل من أجل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تبدأ يوم الاثنين.

وقالت جورجيفا في خطاب ألقته اليوم الخميس إن غزو روسيا لأوكرانيا والتأثير اللاحق، بما في ذلك عدم اليقين والتضخم، يدفع الصندوق إلى خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 لـ 143 دولة من الدول الأعضاء البالغ عددها 190 - وهي مجموعة تمثل 86% من الناتج العالمي.

وقال وزير المالية السريلانكي اليوم الخميس إن بلاده تحتاج ما بين 3 مليار و 4 مليار دولار هذا العام للخروج من أزمة اقتصادية غير مسبوقة وتخطط يوم 18 أبريل لبدء محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة.

فيما قالت مصر الشهر الماضي إنها تسعى للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي، بينما يشير مسؤولو البنك المركزي التونسي إلى أن أي صفقة إنقاذ اقتصادي تبرمها مع الصندوق لن تشمل إعادة هيكلة ديونها الدولية، وفقًا لمستثمر مطلع على خططهم.

وذكرت جورجيفا في كلمتها اليوم إن بعض الدول سوف تطلب إعادة هيكلة الديون، مع وجود 60٪ من الدول منخفضة الدخل عند أو قرب حد الدين المتعثر.