لازال الخوف من التضخم الذي يسيطر إلى حد كبير على أذهان المستثمرين هذا العام يجد سبلًا جديدة لإرسال موجات صدمة عبر الأسواق.

واستيقظ المستثمرون اليوم الاثنين على فكرة احتمال إغلاق الصين لمدينة بكين - المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 20 مليون نسمة - مما زاد من المخاوف بشأن الضغوط على الإمدادات التي تُبقي الأسعار مشتعلة.

وهبطت الأسهم الأمريكية بما يصل إلى 2.9٪، وهو أكبر انخفاض منذ أوائل مارس، عقب تراجع في الأسهم الأوروبية. وشهد التهافت على الملاذات الآمنة ارتفاع سندات الخزانة الأمريكية والسندات الأوروبية والدولار.

ويتسبب تسارع التضخم، إلى جانب الاستجابة الحادة بشكل متزايد من قبل البنوك المركزية، في الإضرار بالفعل بالطلب والإنفاق وأرباح الشركات. كما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم المخاوف بشأن ضغوط الأسعار والنمو الاقتصادي، حيث رأى البعض خطر حدوث نوبة من الركود التضخمي.

إنه مزيج ضار للأسواق، حيث تستقي الأسهم والسندات والعملات إتجاهها من ارتفاع الأسعار الذي كان كثيرون يأملون في السابق أن يكون مؤقتًا، لكنه يثبت أنه أكثر ضررًا للأسر والشركات.

وفي الولايات المتحدة، انخفض مؤشر اس اند بي 500 لثلاثة أسابيع متتالية، وعند أدنى مستوى له منذ منتصف مارس. وحذر مايكل جيه ويلسون من بنك مورجان ستانلي في مذكرة بحثية اليوم الاثنين أن المؤشر يبدو جاهزًا للدخول في سوق هابطة.

ووسط خطر التضخم، تتسابق معظم السلطات النقدية الآن للاستجابة وسحب التحفيز الطاريء لمكافحة تداعيات كوفيد ورفع أسعار الفائدة لإخماد الحريق. والبنك المركزي الصيني في وضع مختلف، وخفض يوم الاثنين حجم الأموال التي تحتاجها البنوك كاحتياطي من العملات الأجنبية.

وأسواق السندات في مرحلة متقدمة جدا في تسعير التحول الهائل الجاري في السياسة النقدية، معترفة بأن السياسة بالغة التيسير منذ أكثر من عقد في طريقها إلى الخروج. فانخفضت القيمة السوقية للسندات ذات العوائد دون الصفر إلى حوالي 2.6 تريليون دولار، وفقًا لبيانات بلومبرج. ونهاية عام 2020، بلغ هذا المعروض أكثر من 18 تريليون دولار.

وتأتي مخاوف التضخم الأحدث في أعقاب حديث صارم في أواخر الأسبوع الماضي من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، الذي أيد فكرة تسريع التشديد النقدي. وقد يبدأ البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة في الصيف.

وترك هذا المستثمرين يقيّمون مخاطر الركود الأوروبي أو الأمريكي. وقد تم تسليط الضوء على هذه المخاوف الأسبوع الماضي من قبل صندوق النقد الدولي، الذي خفض توقعاته للنمو العالمي بأكبر قدر منذ الأشهر الأولى لجائحة كوفيد-19، وتوقع تضخمًا أسرع.

ويقول نيل شيرينج من كابيتال إيكونوميكس إن رواية السوق لفترة ما بعد كوفيد قد تحولت من "العشرينات الهادرة" (فترة إتسمت بالرخاء الاقتصادي) إلى "العشرينات الركودية"، إلا أنه يحذر من أن الواقع من المرجح أن يكون أكثر تعقيدًا من تلك الفكرة الصريحة.

 وعلى صعيد التضخم، كان هناك بعض الارتياح من أسعار السلع الأساسية، مع انخفاض أسعار النفط بسبب القلق من أن تفشي فيروس كوفيد في الصين سيؤثر على الاستهلاك هناك.

لكن علامات الحذر، وحتى الخوف، منتشرة على نطاق واسع عبر فئات الأصول. فارتفعت مؤشرات مخاطر الائتمان الأوروبية اليوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل مارس. وبدأ العديد من المستثمرين بالفعل في تقليص إنكشافهم على السندات عالية المخاطر، باحثين عن ملاذ في السندات ذات التصنيف الأفضل بسبب المخاوف بشأن قدرة الشركات الأضعف على تحمل ركود اقتصادي.

وحتى فوز إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية يوم الأحد فشل في تقديم دفعة للأسهم في بداية الأسبوع، على الرغم من التوقعات بأن هزيمته لمارين لوبان ستوفر الراحة للمستثمرين. وانخفض مؤشر كاك 40 القياسي للأسهم الفرنسية 2.3٪، كما تراجع اليورو وسط طلب على الدولار.