صرح مكتب السيناتور تشاك جراسلي يوم الخميس إن لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي ستنظر الأسبوع المقبل في مشروع قانون لإتاحة رفع دعاوى قضائية ضد مجموعة تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ودول متحالفة معها بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط.

مشروع القانون ، الذي رعاه جراسلي وهو جمهوري ، والسيناتور آمي كلوبوشار ، وديمقراطي وآخرين ، سيُنظر إليه في الوقت الذي تكافح فيه إدارة بايدن للسيطرة على أسعار النفط والبنزين التي تصاعدت بسبب عدم اليقين بشأن إمدادات الخام العالمية بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

يمنح مشروع قانون نوبك الخيار للنائب العام الأمريكي لمقاضاة الدول المنتجة للنفط ، مثل تلك الموجودة في منظمة البلدان المصدرة للنفط ، بموجب قوانين مكافحة الاحتكار. وقد أقرت اللجنة القضائية نسخة مماثلة في مجلس النواب الأمريكي العام الماضي.

في حين فشل تشريع قانون نوبك في الكونجرس الأمريكي لما يقرب من 22 عام ، صرح مؤيدوه إن هذا قد يكون العام الذي يمر فيه بسبب الإجراءات التي اتخذتها روسيا ، التي كانت تنتج مؤخرا حوالي 10% من نفط العالم.

صرح تيلور فوي ، المتحدث باسم جراسلي: "الآن ، نظرا لارتفاع أسعار الطاقة وتعاملات الإدارة مع منتجي النفط الأجانب ، لم يكن ضمان التسعير العادل وممارسات الإنتاج أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وألغت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ اجتماع يوم الخميس كان من المقرر فيه النظر في الإجراء. ومن المرجح أن تنظر اللجنة في الأمر الخميس المقبل.

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 في وقت سابق هذا العام بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وظلت عند أكثر من 100 دولار للبرميل وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع إلى استمرار شح الإمدادات في سوق الخام العالمية التي تعاني بالفعل من ضغوط.

رفضت السعودية ، أكبر منتج في أوبك ، دعوات من واشنطن لزيادة إنتاج النفط بأكثر من الزيادات التدريجية التي وافقت عليها كعضو في مجموعة أوبك + التي تضم روسيا.

إذا أقر التشريع مجلسي الكونجرس ، فسيحتاج إلى توقيع الرئيس جو بايدن ليصبح قانون. لم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق حول ما إذا كان بايدن يدعم مشروع القانون.

وقالت مجموعة محللين إن التشريع يمكن أن يتحرك بسرعة.