يتجه الاتحاد الأوروبي نحو إقتراح حظر النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري، مع فرض قيود على واردات الخام بشكل تدريجي حتى ذلك الحين، بحسب ما علمت بلومبرج من مصادر على دراية بالأمر.

وقالت المصادر، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات غير معلنة، إن الاتحاد الأوروبي سيضغط أيضًا من أجل عزل المزيد من البنوك العاملة في روسيا وبيلاروسيا عن نظام سويفت للتحويلات الدولية، بما في ذلك سبيربنك. وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا في السابق عقوبات على سبيربنك، أكبر مؤسسة مالية في روسيا.

وأضافت المصادر إن قرارا بشأن العقوبات الجديدة يمكن إتخاذه في موعد أقربه الأسبوع المقبل خلال اجتماع لسفراء التكتل. وهذه الإجراءات المقترحة، التي من شأنها أن تشكل الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير، لم يتم طرحها رسميًا بعد ويمكن أن تتغير قبل حدوث ذلك.

وتتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي تأييد جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 من أجل تبنيها ولطالما عارضت عدة دول، مثل المجر، إجراءات تستهدف النفط الروسي. وذكرت بلومبرج هذا الأسبوع أن ألمانيا، التي كانت في وقت سابق رافضة أيضا، أشارت إلى مباركتها لحظر تدريجي.

وسيزيد حظر للنفط بشكل كبير المخاطر مع روسيا حيث يسعى الاتحاد الأوروبي، أكبر مستهلك للنفط الخام والوقود من روسيا، للضغط على بوتين بشأن حربه ويأتي في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بالفعل بشأن إمدادات الغاز. وفي عام 2019، جاء حوالي ثلثي واردات التكتل من النفط الخام من روسيا.

وشملت الخيارات الأخرى التي تمت مناقشتها لخفض عائدات النفط الروسية تحديد سقف للأسعار وآليات دفع خاصة ورسوم جمركية. وستكون بيلاروسيا مشمولة في الحزمة لدورها في مساعدة الغزو الروسي، بما في ذلك العمل كنقطة انطلاق للقوات في بداية الهجوم.

وتجري المناقشات وسط مواجهة بين الاتحاد الأوروبي وموسكو حول كيفية دفع ثمن واردات الغاز. وقال الاتحاد الأوروبي إن الآلية التي طالبت بها روسيا لدفع ثمن الإمدادات بالروبل من شأنها أن تخرق عقوبات التكتل. فيما تقول روسيا إنها ستتوقف عن إرسال الغاز إلى الدول التي لا تمتثل.

وتم بالفعل قطع الإمدادات عن بولندا وبلغاريا لفشلهما في الالتزام بالشروط الجديدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن دول أخرى واثقة من قدرتها على استمرار تدفق الغاز.

وقد استورد الاتحاد الأوروبي ما قيمته 44 مليار يورو (46 مليار دولار) من الوقود الأحفوري من روسيا منذ غزو أوكرانيا، وفقًا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف.

وتشمل المقترحات الأخرى التي ستتم مناقشتها كجزء من حزمة العقوبات الجديدة قيودًا على الاستشارات والخدمات القائمة على الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى مشتريات العقارات، وفقًا لما ذكرته المصادر.

وقد يكون هناك أيضًا المزيد من قوائم الأفراد، بما يشمل مسؤولين عسكريين وأقطاب أعمال وشركائهم وأولئك الذين يُعتبرون مسؤولين عن جرائم حرب يزعم أن القوات الروسية ارتكبتها في أوكرانيا. كذلك قالت المصادر إن بعض الدول الأعضاء تضغط أيضًا من أجل تشديد القيود الحالية على التجارة البحرية والموانئ ضمن الحزمة.