وعد تقريبًا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بأن المسؤولين الأمريكيين سيرفعون سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في أكبر تعديل بهذا الحجم منذ أكثر من عقدين، لكنه كان أقل وضوحًا حول مدى الزيادة التي سيحتاجون إليها بعد ذلك.

وفي أسبوع مرجح أن يشهد جولة عالمية من زيادات أسعار الفائدة، من المتوقع أن يرفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدتهم الرئيسي يوم الأربعاء، وربما يعلنون أيضًا أنهم سيبدأون في السماح للميزانية المتضخمة للبنك المركزي بالبدء في الانكماش بوتيرة ستصل سريعًا إلى 95 مليار دولار شهريًا.

وقد يستخدم باويل مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع لترسيخ التوقعات بتحرك آخر بنصف نقطة مئوية في يونيو، مع تقديم المزيد من الإشارات حول ما سيتبع ذلك بينما يواجه المسؤولون أكثر تضخم أمريكي سخونة منذ أربعة عقود.

في نفس الأثناء، يظل الجزء الآخر من تفويض بنك الاحتياطي الفيدرالي – وهو سوق العمل - قوياً. فمن المتوقع أن تظهر بيانات يوم الجمعة أن الشركات الأمريكية أضافت حوالي 400 ألف وظيفة في أبريل. ومن المتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 3.5٪، مطابقًا أدنى مستوى منذ عام 1969، وأن يسجل متوسط ​​الدخل في الساعة زيادة قوية أخرى.

وتشمل البيانات الاقتصادية الرئيسية الأخرى من الولايات المتحدة في الأسبوع المقبل مسوح حول نشاطي التصنيع والخدمات في أبريل، بالإضافة إلى تقرير عدد الوظائف الشاغرة لشهر مارس.

وأيد باويل تسريع خطوات التشديد النقدي لإعادة ضغوط الأسعار إلى مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي للتضخم. لكن من غير الواضح ما إذا كان على استعداد لقول أن ذلك يعني دفع معدلات الفائدة هذا العام إلى منطقة مُقيدة، أو بعبارة أخرى فوق المستوى المحايد الذي لا يسرع أو يبطئ الاقتصاد. ويرى المسؤولون أن هذا المعدل يبلغ حوالي 2.5٪.

فيما أيد مسؤولون آخرون بالبنك المركزي، من بينهم جيمز بولارد، بشكل علني تجاوز المستوى المحايد إذا فشلت ضغوط الأسعار في الإنحسار كالمتوقع. فدعا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس إلى رفع أسعار الفائدة إلى 3.5٪ وقال إن زيادة بمقدار 75 نقطة أساس يجب أن تكون جزءًا من النقاش - وهو موقف عارضه العديد من زملائه.

وخارج الولايات المتحدة، من المقرر أن يصدر ما لا يقل عن عشرة بنوك مركزية أخرى قرارات السياسة النقدية في الأسبوع المقبل، مع توقع زيادات عديدة لأسعار الفائدة. وربما تتفاوت في الحجم من 15 نقطة أساس توقعها خبراء اقتصاديون لأستراليا، إلى ربع نقطة في بريطانيا، إلى نقاط مئوية كاملة في البرازيل وبولندا.

آسيا

وأظهر مؤشر مديري المشتريات في الصين الذي صدر يوم السبت أن النشاط الاقتصادي انكمش بحدة في أبريل وسط إغلاقات متعلقة بكوفيد. وتضرر كلا من إنتاج المصانع والطلب على الخدمات. وربما تظهر مرة أخرى تقارير من المنطقة مقرر صدورها الأسبوع المقبل الآثار الجانبية لتعطل الإمدادات.

وبعد ارتفاع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، قد يضطر البنك المركزي الأسترالي إلى رفع أسعار الفائدة في منتصف حملة انتخابية عندما يجتمع يوم الثلاثاء. كما سيطلع الأسواق على الخطط الخاصة بالسندات التي جمعها خلال برنامجه التيسير الكمي المستمر منذ نحو عامين.

وستتاح الفرصة لمحافظ البنك المركزي فيليب لوي للإسهاب في تفكيره وتحديث التوقعات في بيان فصلي يوم الجمعة حول السياسة النقدية.

وسيحظى التشديد النقدي المرتقب على نطاق واسع من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بمتابعة وثيقة في آسيا، مع استعداد السلطة النقدية في هونج كونج للاستجابة يوم الخميس بما يتماشى مع السياسة الأمريكية.

واليابان لديها عطلة تستمر ثلاثة أيام، ثم تعود يوم الجمعة ببيانات الأسعار  في طوكيو التي ربما تظهر زيادة بفعل ارتفاع  تكاليف الوقود.

 أوروبا والشرق الأوسط

سيكون قرار بنك إنجلترا يوم الخميس هو الأبرز في المنطقة، مع توقع أغلب الخبراء الاقتصاديين رفع سعر الفائدة الرئيسي للاجتماع الرابع على التوالي إلى 1٪، وهو أعلى مستوى منذ عام 2009.

ومن المحتمل أن تصوت أقلية من الأعضاء لصالح زيادة أكبر بمقدار نصف نقطة، كما قد تثير إمكانية الإعلان عن مبيعات أصول من برنامج البنك للتيسير الكمي اهتمام المستثمرين.

وستشدد بنوك مركزية أخرى سياستها أيضا. فربما تكون آيسلندا في المقدمة بزيادة لا تقل عن نصف نقطة يوم الأربعاء. في اليوم التالي، من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي التشيكي خطوة مماثلة، بينما من المرجح أن يكون حجم زيادة البنك المركزي البولندي الضعف.

على النقيض من ذلك، من المحتمل أن يبقي مسؤولو البنك المركزي النرويجي سعر فائدتهم بلا تغيير يوم الخميس لكن يشيرون إلى أن سلسلة مخطط لها من زيادات أسعار الفائدة لا تزال قادمة، على أن تكون الزيادة القادمة في يونيو.

في نفس الأثناء، سينشر البنك المركزي السويدي يوم الجمعة محضر اجتماعه يوم 28 أبريل الذي قام فيه بتحول تاريخي في السياسة النقدية بإجراء زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة.

هذا وتشمل بيانات منطقة اليورو معدل البطالة يوم الثلاثاء والإنتاج الصناعي الألماني في نهاية الأسبوع، والتي ستظهر تأثير نقص الإمدادات الناتج عن الحرب في أوكرانيا.

ويوم الخميس، من المتوقع أن تظهر بيانات تركية تسارعًا جديدًا في التضخم على خلفية ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، حيث يواصل البنك المركزي تنفيذ سياسة غير تقليدية متمثلة في بقاء أسعار فائدة منخفضة والتي يفضلها الرئيس رجب طيب أردوغان.