من المتوقع ان يكون الإعلان الفصلي للاحتياجات التمويلية من جانب وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاربعاء هو الأكثر الإثارة منذ سنوات.

ويتوقع جميع المتعاملين الرئيسيين ان تعزز الوزارة حجم بعض العطاءات على الأقل في فبراير لتغطية عجز متزايد في الميزانية وبسبب مبادرة بنك الاحتياطي الفيدرالي تقليص محفظته من السندات بالسماح لبعض حيازاته ان يحل آجلها دون تجديد. ولكن هناك مجموعة من الأراء المتنوعة بشأن حجم الزيادات وما إذا كانت ستمتد لعطاءات السندات لآجل 10 أعوام و30 عاما.

وإن فعلوا ذلك، ربما تتسارع موجة بيع قادت العوائد على السندات لآجل 10 أعوام لأعلى مستوى منذ 2014، وربما تتوقف واحدة من الاتجاهات السائدة في سوق السندات ألا وهي انحسار الفجوة بين العوائد قصيرة الأجل ونظيرتها طويلة الآجل مسجلة أدنى مستوى في عشر سنوات (ما يعرف بمنحنى العائد المستو). وإعلان هذا الاسبوع ربما يكون فقط الجولة الأولى، أو أول خطوة نحو تعزيز المعروض من السندات الذي من المتوقع ان يضاعف  حجم الإصدارات هذا العام لأكثر من تريليون دولار.

وقالت وزارة الخزانة في نوفمبر أنها تتوقع تعزيز حجم العطاءات هذا الربع السنوي. ويتوقع متعاملون كثيرون ان تبدأ الزيادة بالسندات الأقصر آجلا، قبل الانتقال للأطول آجلا.

وبالنسبة لعطاء فبراير للسندات لآجل عامين، التي بلغت 26 مليار دولار منذ يناير 2015، تتراوح التوقعات من 27 مليار إلى 32 مليار دولار. وبالنسبة لعطاء السندات لآجل ثلاث سنوات—التي بلغت 24 مليار دولار منذ يناير 2015، تتراوح التوقعات من 25 مليار إلى 28 مليار دولار.