توصلت السلطات السعودية إلى تسويات لاسترداد أكثر من 400 مليار ريال (107 مليار دولار) من أشخاص تم احتجازهم بموجب تحقيق مثير للجدل لمكافحة الفساد لكنها رفضت التسوية مع 56 متهما مازلوا محتجزين.

وقال النائب العام السعودي الشيخ سعود المجيب في بيان أصدره مركز الاتصالات الدولية للحكومة إن المدفوعات مزيج من "أشكال متنوعة من الأصول، عقارات وكيانات تجارية وأوراق مالية وسيولة نقدية وغيرها من الأصول".

وتم إطلاق سراح بعض الأشخاص بسبب غياب الأدلة. وكان إجمالي 381 شخصا تم استدعائهم للتحقيق سواء كمتهمين أو لتقديم أدلة. ورفضت السلطات التسوية مع 56 شخصا "بسبب أنهم على ذمة قضايا جنائية أخرى" بحسب ما جاء في البيان.

وأحدثت حملة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد هزة في المملكة عندما بدأت في نوفمبر. وجرى احتجاز العشرات من المليارديرات والأمراء ومسؤولين سابقين في فندق ريتز كارلتون بالرياض. وقال مسؤول حكومي كبير يوم الثلاثاء إن الفندق تم إخلائه من كافة المحتجزين. ولم يشر بيان اليوم إلى مكان إحتجاز المتهمين المتبقيين.

وأفرج يوم الأحد عن أبرز المحتجزين وهو المستثمر الملياردير الأمير الوليد بن طلال بعد التوصل معه لتسوية غير معلنة.

وعزز مؤشر الأسهم الرئيسي للسعودية مكاسبه بعد الإعلان ليغلق مرتفعا 0.8%. وتراجعت أسهم المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد 2.1% اليوم بعد ان قفزت 10% منذ الإفراج عنه.

وبينما لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن أسماء المتهمين والأدلة ضدهم، أثارت حملة التطهير مخاوف بشأن الشفافية بين المستثمرين الأجانب، الذين أموالهم تمثل أهمية لخطة الأمير محمد تنويع مصادر دخل الاقتصاد بعيدا عن النفط.