واصلت الليرة التركية انخفاضها لليوم السادس على التوالي، على الرغم من البيع المكثف للدولار من قبل البنوك الرسمية في الأيام الأخيرة، إذ أن عوائد السندات الأمريكية الأخذة في الارتفاع وأسعار الفائدة الحقيقية المحلية السلبية للغاية يدفعان المستثمرين للتخلص من العملة.

ونزلت الليرة 0.5% إلى 15.3923 للدولار في الساعة 12 ظهرا بتوقيت اسطنبول، مواصلة تراجعاتها منذ نهاية عطلة عيد الفطر يوم 5 مايو إلى أكثر من 4٪. وتنخفض العملة 13.5٪ حتى الأن هذا العام، وهو أسوأ أداء بين نظرائها من عملات الأسواق الناشئة.

وباعت البنوك الرسمية حوالي 5 مليارات دولار في آخر ستة أيام تداول، وفقًا لتقدير المتداولين الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث علنًا. وفشل ذلك في وقف تراجع الليرة، حيث أدى القلق من ارتفاع حاد للتضخم في الداخل وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على النمو العالمي، إلى جانب الحرب في أوكرانيا وإغلاقات لمكافحة كوفيد في الصين، إلى توجيه ضربة قاصمة للأصول التي تنطوي على مخاطر عالية.

ولا تعلق بنوك الدولة على تدخلاتها في سوق العملة، لكن محافظ البنك المركزي التركي السابق قال في عام 2020 إن المقرضين المملوكين للحكومة ينفذون المعاملات بما يتماشى مع القيود التنظيمية وربما يستمرون في النشاط في سوق العملات.

وبينما جهود الحكومة لحماية العملة، بما في ذلك حسابات ودائع مرتبطة بالنقد الأجنبي، تقدم دعما، فإن معدلات الفائدة الحقيقية السلبية للغاية والمخاوف بشأن اتساع عجز الحساب الجاري يفاقمان أيضًا الضغوط وسط تدفقات رأسمالية غير مستقرة.

هذا وأدت التدخلات من قبل المقرضين الحكوميين إلى نقص في السيولة بالليرة في الخارج، مما تسبب في تقلبات شديدة في تكلفة التمويل لليلة واحدة والتي قفزت من 5٪ إلى 160٪ هذا الأسبوع.