اقترح الاتحاد الأوروبي حظر النفط المنقول بحراً من روسيا فيما يؤجل القيود على الواردات من خط أنابيب رئيسي في محاولة لإرضاء المجر وإبرام اتفاق بشأن حزمة عقوبات متعثرة تستهدف موسكو حول حربها في أوكرانيا.

وأرسلت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، اقتراحًا معدلًا إلى حكومات الدول الأعضاء يوم السبت يقضي بإعفاء شحنات النفط عبر خط أنابيب "دروزبا" العملاق، وهو المصدر الرئيسي لواردات المجر من النفط الخام، وفقا لمصادر مطلعة على الأمر.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المناقشات غير معلنة، إن الدول الأعضاء ستنهي تدريجياً وارداتها من الخام المنقول بحراً خلال ستة أشهر والمنتجات البترولية المكررة خلال ثمانية أشهر.

وسيمنح المقترح مزيدًا من الوقت للمجر، التي تعارض الاتفاق، لإيجاد حل فني يلبي احتياجاتها من الطاقة. كما أنه سيعالج مخاوف البلدان غير الساحلية الأخرى، التي من بينها سلوفاكيا وجمهورية التشيك.

وبموجب المسودة المعدلة، ستحصل بلغاريا على فترة انتقالية حتى يونيو أو ديسمبر 2024 ويمكن أن تحصل كرواتيا على إعفاء لوارداتها من زيت غاز التفريغ. كما اقترحت المفوضية تقييد إعادة تصدير النفط الروسي الوارد عبر خط أنابيب إلى دول أعضاء أخرى أو دول ثالثة.

ويبدو أيضًا أن المفوضية قد حدت من نطاق بند من شأنه أن يؤثر على الخدمات المرتبطة بشحن النفط إلى دول ثالثة. فتحظر المسودة حاليًا تقديم المساعدة الفنية أو خدمات الوساطة أو التمويل أو المساعدة المالية بعد ستة أشهر بعد اعتمادها. وكان المقترح السابق يشمل أيضًا "أي خدمات أخرى"، والتي تم تفسيرها على أنها إشارة إلى توفير التأمين للشحنات.

ومن المقرر أن يجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد لمناقشة الحزمة المعدلة. وتسعى بعض الدول الأعضاء للتوصل إلى اتفاق قبل اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الاثنين لمناقشة الحرب في أوكرانيا.

وتتطلب حزمة العقوبات دعم جميع الدول الأعضاء. وعارضت عدة دول في السابق التمييز بين الشحنات المنقولة بحراً والمزودة عبر خطوط الأنابيب بسبب مخاوف من أن مثل هذا الانقسام غير عادل لأنه سيضر بشكل غير متناسب إمداداتها.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اقترح في وقت سابق التخلص التدريجي من جميع واردات النفط الروسية بحلول أوائل العام المقبل. وكانت ستحصل المجر وسلوفاكيا على مهلة حتى نهاية عام 2024 للامتثال، في حين تم منح جمهورية التشيك إعفاء حتى يونيو 2024. وتعتمد هذه الدول بشكل مكثف على النفط الروسي، لكنها تمثل جزءًا صغيرًا نسبيًا من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من موسكو.

وإن إعفاء النفط الوارد عبر خط الأنابيب من الإجراءات - الذي طلبته المجر في السابق كشرط لدعم الحزمة، إلى جانب المزيد من الوقت والاستثمارات في البنية التحتية - سيقلل من تأثير العقوبات.

وشحنت روسيا حوالي 720 ألف برميل يوميًا من الخام إلى المصافي الأوروبية عبر خط الأنابيب الرئيسي إلى المنطقة العام الماضي. ويقارن ذلك بكميات منقولة بحراً تبلغ 1.57 مليون برميل يوميًا من موانئها المطلة على بحر البلطيق والبحر الأسود والقطب الشمالي.