تستعد مصر للحصول على أكثر من 600 مليون دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتحسين نظامها لصوامع تخزين القمح ودعم مشتريات القمح الحكومية في الوقت الذي تكافح فيه تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأظهرت وثيقة للبنك الدولي أنه بموجب برنامج أمن الغذاء الذي ينتظر موافقة مجلس إدارة البنك، ستحصل مصر على 380 مليون دولار لمساعدة الهيئة العامة للسلع التموينية، الجهة الحكومية المعنية بشراء القمح، على استيراد ما يصل إلى 700 ألف طن من القمح من أجل برنامجها لدعم الخبز.

وسيتم تخصيص مبلغ إضافي قدره 117.5 مليون دولار لزيادة سعة الصوامع وتمويل تطوير أصناف القمح عالية الإنتاجية وكذلك تحسين القدرة على التكيف مع المناخ.

وبشكل منفصل، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي عقب زيارة إلى القاهرة إن المفوضية الأوروبية حشدت 75 مليون يورو (80.24 مليون دولار) لتوسيع سعة تخزين القمح في مصر، و25 مليون يورو (26.75 مليون دولار) لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة.

وهذا التمويل هو جزء من حزمة دعم للأمن الغذائي تم الإعلان عنها مسبقًا بقيمة 225 مليون يورو (240.71 مليون دولار) لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتضررة من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقد تركت الحرب في أوكرانيا مصر، التي توفر الخبز المدعوم بشدة لأكثر من 70 مليون شخص، في مواجهة تكاليف استيراد أعلى بشكل حاد. وكانت روسيا وأوكرانيا الموردين الرئيسيين للقمح لمصر، التي هي أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.

من جانبها، قالت وزارة التموين المصرية الأسبوع الماضي إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومقرها السعودية ضاعفت حدها الائتماني لمصر إلى ستة مليارات دولار لمساعدتها على استيراد القمح.